كتب: صهيب شمس
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن قرار تمديد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. يشمل هذا التمديد فترة إضافية تمتد لعام كامل، ليكون موعد انتهاء المهلة الجديدة في 11 يوليو 2027. يمثل هذا القرار فرصة أخيرة للشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين لتسوية أوضاعها القانونية والإدارية بما يتوافق مع نصوص القانون.
تفاصيل تمديد المهلة
حددت المادة السابعة من قانون التأمين الموحد فترة توفيق الأوضاع بسنة واحدة، مع إمكانية مد هذه المهلة لفترات إضافية، بحيث لا تتجاوز السقف الزمني المكون من ثلاث سنوات من تاريخ بدء سريان القانون في 11 يوليو 2024. يجب على الشركات الالتزام بالمواعيد والتوجيهات المحددة من قبل الهيئة، حيث لا تشمل المهلة الجديدة المواعيد المددة الأخرى في مجالات تأمينية محددة.
أهمية القرار في دعم قطاع التأمين
أكد الدكتور إسلام عزام أن هذا التمديد يأتي كوسيلة للتسهيل على الشركات والمحترفين في قطاع التأمين. أشار إلى الظروف التي رصدتها الهيئة والمشكلات التي تواجهها الجهات المعنية بالإطار التشريعي الجديد. ويعكس هذا التوجه حرص الهيئة على توفير بيئة مناسبة لدعم نمو القطاع وتحسين أدائه.
أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية
تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تطوير جميع أنشطة قطاع التأمين، حيث تركز جهودها على رفع كفاءة المنتجات التأمينية وجعلها أكثر جاذبية من خلال الابتكار وإدخال الحلول الرقمية. وفقًا لتصريحات رئيس الهيئة، فإن تنظيم قطاع التأمين يعد من أولويات الهيئة، وهو ما يتضح من الإصدار المتعدد للقرارات، إذ تم إصدار أكثر من 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026.
قرارات تنظيمية حديثة
من بين القرارات الأخيرة التي نفذتها الهيئة، قرار تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب، والذي يساهم في تحسين أساليب العمل في القطاع. كما تم وضع ضوابط خاصة بإخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في مجال التأمين الجماعي، فضلاً عن وضع معايير تنظيمية خاصة بإعادة التأمين من قبل المجلس.
تتجه الهيئة نحو الإبقاء على تنظيم القطاع بطريقة متطورة، في إطار سعيها لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد الوطني وزيادة فعاليته.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.