كتبت: إسراء الشامي
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية جلسة لمجلس إدارتها برئاسة الدكتور إسلام عزام، في إطار جهودها المستمرة لدعم شركات التأمين في البلاد. وقد أسفرت هذه الجلسة عن قرار هام يهدف إلى مساعدة الشركات التأمينية في توفيق أوضاعها المالية.
مد مهلة توفيق الأوضاع
قررت الهيئة مد المهلة المخصصة لتوفيق أوضاع الشركات التأمينية، وذلك لاستكمال إجراءات زيادة رؤوس الأموال المطلوبة منها. ومن المقرر أن تنتهي المهلة الجديدة في 31 أكتوبر المقبل، بدلاً من الموعد السابق الذي كان محددًا في 19 يوليو الجاري. يأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على تيسير الأمور أمام الشركات، وتمكينها من استيفاء المعايير المحددة في القرارات السابقة.
زيادة المتطلبات المالية
يتضمن القرار زيادة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب من الشركات العاملة في مجالات التأمين. إذ يتوجب على شركات الوساطة في التأمين وشركات الوساطة في إعادة التأمين زيادة رؤوس أموالها إلى 5 ملايين جنيه. بينما الشركات المتخصصة في تقييم الأخطار ومعاينة الأضرار، بالإضافة إلى شركات الاستشارات التأمينية، فإنها ملزمة بزيادة رؤوس أموالها إلى 3 ملايين جنيه.
أهمية زيادة رؤوس الأموال
تعتبر زيادة رؤوس أموال الشركات خطوة حيوية لتعزيز ملاءتها المالية بما يمكنها من مواجهة الأخطار والتحديات المختلفة. ويسهم هذا الإجراء في توفير الدعم اللازم لشركات التأمين، مما يضمن قدرتها على العمل بكفاءة في سوق التأمين المتنامي.
استجابة الشركات للقرارات
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة، فقد استطاعت 82 شركة من أصل 132 تعمل في الأنشطة التأمينية المذكورة استيفاء الحد الأدنى المطلوب لرأس المال. يعود الفضل في ذلك إلى الجهود التي تبذلها الهيئة لتسهيل الشروط والمتطلبات وفقًا لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.
تعزيز استقرار سوق التأمين
تهدف معدلات زيادة رؤوس الأموال إلى دعم سوق التأمين وتعزيز قدرتها التنافسية، مما يساعد في رفع مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي. يعكس المد الحالي للمهلة التزام الهيئة بخلق بيئة مناسبة لنمو وازدهار الشركات التأمينية، مما يضمن استقرار السوق ويحفز نموه المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.