كتب: كريم همام
أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الزيادة الملحوظة في الطلب على العقارات المصرية. يأتي هذا الطلب مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع الحضري الكبير الذي تشهده البلاد. يعتبر العديد من المصريين الاستثمار في العقار وسيلة فعالة للحفاظ على القيمة المالية، مما يعكس التوجهات السائدة في السوق.
ضرورة وضع ضوابط فعّالة
شددت المنشاوي خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب على أهمية وضع ضوابط فعّالة لضمان استدامة السوق العقاري. توعّد بتعزيز الشفافية وإرساء قواعد موحدة من أجل التملك والتسجيل والبيع، بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن وضع المشاريع بشكل مرتب وسلس. وهذا يتطلب التزام مطوري العقارات بالإفصاح عن حالة المشاريع والتراخيص الممنوحة لهم لضمان حقوق المشترين.
حماية حقوق المشترين
أشارت الوزيرة إلى ضرورة توفير حماية مالية للمشترين، خاصة في الحالات التي يتم فيها البيع قبل التنفيذ. وقد أدت الممارسات السلبية في السوق إلى تفاقم الشكاوى، مما يستدعي التدخل الفوري لضبط السوق وحمايته من الممارسات غير المشروعة.
السوق العقاري كمصدر جذاب للاستثمار
أكدت المنشاوي أن السوق العقاري يُعتبر مصدراً جذاباً للاستثمار الأجنبي، وهو يدعم الاقتصاد الوطني بشكل كبير. حيث يُساهم القطاع بشكل فعّال في الناتج المحلي والقومي، ويعمل على توفير فرص العمل، مما يُعزز التنمية العمرانية.
التحديات التنظيمية في السوق
تناولت الوزيرة الفجوة التنظيمية التي تواجه بعض الجهات، مثل نقص البيانات والشفافية ومؤشرات البيع. وأشارت إلى أن تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة تداول العقارات هو من الأهداف الرئيسية لتنظيم السوق العقاري. يهدف هذا التنظيم إلى حماية حقوق جميع المتعاملين، سواء كانوا مشتريين أو مطورين أو ممولين أو مستثمرين.
ضبط الممارسات التسويقية السيئة
تجري جهود حالياً لضبط الممارسات التسويقية السيئة، وخاصة فيما يتعلق بالبيع قبل التنفيذ. كما تُؤكد المنشاوي على أهمية حق الدولة في تحصيل الضرائب المستحقة. هذه الجهود تأتي بالتعاون مع المطورين الجادين الذين يسعون إلى تنظيم نشاطهم وفقاً للقوانين.
الإجراءات المتخذة لمواجهة المشكلات
منذ عام 2015، تم طرح مجموعة من القرارات الوزارية لمواجهة المشكلات المختلفة في السوق العقاري. كان من بين هذه القضايا تأخر تسليم الوحدات، تباطؤ معدلات الإنجاز، وقيام بعض الشركات بزيادة الأسعار بعد التعاقد.
كما أوضحت الوزيرة أن بعض الممارسات السلبية تتضمن التلاعب بمساحات الوحدات وزيادة نسب التحميل بطرق غير مبررة. وقد تم استغلال ودائع الصيانة في أغراض غير معلنة، مما يستلزم اتخاذ قرارات وزارية صارمة لتنظيم السوق وحماية حقوق العملاء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.