رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

تنظيم علاقة الهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة

تنظيم علاقة الهيئات الاقتصادية مع الموازنة العامة

كتبت: سلمي السقا

قانون المالية العامة الموحد

حدد قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد العلاقة بين الموازنات الخاصة بالهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة. يهدف القانون إلى تنظيم المخصصات المالية الخاصة بالبرامج التي تنفذها الجهات المختلفة، مما يعكس تطورًا في كيفية إدارة الموارد المالية.

الموازنة العامة للدولة

تشمل الموازنة العامة للدولة مجموعة واسعة من المخصصات المالية التي تغطي البرامج التي تنفذها الأجهزة الإدارية الحكومية ووحدات الإدارة المحلية. كما تتضمن الموازنة أيضًا الهيئات العامة الخدمية، ووحدات ذات طابع خاص، إضافة إلى الصناديق والحسابات الخاصة. كما تشتمل على المشاريع الممولة من هذه الحسابات، مما يزيد من فعاليتها وكفاءتها.

الاستثناءات في الموازنة العامة

على الرغم من شمولية الموازنة العامة للكثير من المؤسسات، إلا أنها تستثني بعض الأمور الهامة. من بين هذه الاستثناءات، الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادي. يتم تحديد هذه الهيئات من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء، حيث تُعد موازنات خاصة بها تُقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.

الفائض المالي والعلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة

تقتصر العلاقة بين موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق وما يعادلها من الموازنة العامة للدولة على الفائض المالي الذي يعود إلى الخزانة العامة. كما تشمل العلاقة ما يتم الاتفاق عليه حول القروض والمساهمات المخصصة لهذه الهيئات. هذه القواعد التنظيمية ضرورية لتنظيم العمل المالي في البلاد.

الوحدات الاقتصادية والموازنة العامة

بالإضافة إلى الهيئات الاقتصادية، توجد وحدات اقتصادية قد تشغل أيضًا حيزًا في موازنة الدولة. العلاقة بين الموازنة العامة ووحدات الإدارة الاقتصادية تقتصر على ما يعود إلى الخزانة العامة كحصة من توزيعات الأرباح. ومن الممكن أن تشمل هذه العلاقة القروض والمساهمات التي تُخصص لهذه الوحدات.

أهمية الشفافية المالية

يعكس هذا التنظيم القانوني أهمية اتباع قواعد محددة لضمان تحقيق الشفافية المالية في إدارة الموارد العامة. إذ يتيح لهيئات الدولة أن تعمل بطريقة منظمة، مما يسهم في تحسين الأداء المالي ويعزز الثقة لدى المواطنين. يعتبر هذا الأمر جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى ضمان استخدام الأموال العامة بفاعلية وكفاءة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.