كتبت: سلمي السقا
شهدت وزارة الأوقاف يوم الاثنين 22 يونيو 2026، توقيع بروتوكولي تعاون مهم بين وزارة الأوقاف والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، المعروفة سابقًا باسم المحمودية. كما تم توقيع بروتوكولات تعاون أخرى مع هيئة الأوقاف المصرية. يأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية وزارة الأوقاف لتعزيز الشراكة المؤسسية وتحقيق أهداف الاستثمار والتنمية.
أهداف التعاون لتعزيز الأوقاف
تسعى هذه الاتفاقيات إلى تطوير نظام إدارة واستثمار الأوقاف بما يعكس رؤية وزارة الأوقاف. ومن خلال هذا التعاون، يُتوقع أن يزداد العائد من الأصول الوقفية، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتفعيل دور الأوقاف في المسيرة التنموية لمصر.
حضور بارز في مراسم التوقيع
شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من الشخصيات المهمة من ديوان عام وزارة الأوقاف، من بينهم اللواء وئام سويلم، مساعد وزير الأوقاف لشئون هيئة الأوقاف، والدكتور عبد الله حسن، مساعد الوزير للمتابعة. كما انضم إلى الحضور المستشار جلال الدين عبد العاطي، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ رفيق القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
المشاركة من هيئة الأوقاف المصرية
من جانب هيئة الأوقاف المصرية، حضر السيد خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأستاذ محمود النجدي، وكيل الوزارة ومدير عام الهيئة. كذلك، كان الأستاذ وليد راضي، وكيل الوزارة للشئون القانونية بالهيئة، من بين المشاركين. إن تواجد هذه الشخصيات يعكس أهمية التعاون في مجال الأوقاف والتنمية.
التزام الجهات المعنية بالتعاون
كما حضر من المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف السيد عبد الرحيم عمار، مساعد وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة المجموعة، إضافة إلى المهندس يسري شرشر، العضو المنتدب بالمجموعة. يعكس هذا الحضور التزام الجهات المعنية بتعزيز أطر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة.
تعظيم الفائدة من الأصول الوقفية
يعزز هذا التعاون الشراكة بين الأطراف الموقعة على البروتوكولات، مما سيمكنها من التعامل بشكل أكثر فعالية مع الأصول الوقفية واستثمارها لتحقيق النفع للمجتمع. تعمل وزارة الأوقاف بجد على تحسين فعالية استخدام الأصول الوقفية بما ينفع التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
خطوة نحو التنمية المستدامة
تعتبر هذه البروتوكولات خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر استثمار الأصول الوقفية بشكل فعّال. يهدف التعاون إلى تحسين الآليات المستخدمة في الاستثمار لتعظيم فوائد هذه الأصول بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.