كتبت: إسراء الشامي
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التزام الدولة بتحقيق إصلاحات اقتصادية واستثمارية تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي للمستثمرين لعام 2026، والذي نظمته مؤسسة Development Partners International (DPI).
مشاركة واسعة واهتمام عالمي
شهد الاجتماع حضور العديد من الممثلين عن المؤسسات الاستثمارية الدولية وصناديق الاستثمار، حيث تم مناقشة فرص الاستثمار والنمو في الأسواق الناشئة. تُعتبر مؤسسة DPI واحدة من أبرز مؤسسات الاستثمار المباشر في أفريقيا، حيث تدير أصولًا واستثمارات مشتركة تفوق قيمتها 3.5 مليار دولار أمريكي.
إصلاحات اقتصادية شاملة
أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تقديم خدماتها للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل منتظم، مع زيادة ساعات العمل في بعض الجهات. وشدد على أن الإصلاحات الاقتصادية لا تتم عبر قرارات منفردة، بل تتطلب تنفيذًا متكاملًا ومستدامًا.
تطوير بيئة الاستثمار
قال الوزير إن تطوير بيئة الاستثمار هو عملية تراكمية تتطلب استمرار الإصلاحات المؤسسية والتشريعية. من الضروري تحسين الأطر التنظيمية والمالية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أكد على ضرورة تحديث الأطر التشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية.
دعم الشركات الناشئة
أكد الدكتور صالح أن الدولة تركز على تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة، بما يشمل تحديث الأطر المنظمة للأوراق المالية القابلة للتحول إلى أسهم. وهذا يعزز قدرة هذه الشركات على جذب الاستثمارات اللازمة لنموها.
تحديات التمويل والنمو
أشار الوزير إلى أنه رغم التطورات في منظومة ريادة الأعمال، يبقى التحدي الأساسي هو توفير التمويل اللازم خلال مراحل النمو والتوسع. وأوضح أن صندوق مصر السيادي يستعرض إنشاء آلية استثمارية جديدة لدعم هذه الشركات.
أهمية البيانات والاستثمار
شدد الوزير على أهمية تطوير منظومة متكاملة لبيانات الاستثمارات وأنشطة الشركات. يتطلب ذلك وضع سياسات تعتمد على بيانات ومؤشرات واقعية، مما يعزز القدرة على اتخاذ القرارات.
فرص واعدة في مجالات متعددة
نوه الوزير إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة في مجالات التكنولوجيا المالية، والتأمين، والتجارة. وأكد على أهمية دعم الشركات المبتكرة وتطوير بيانات التجارة الخارجية لدعم المصدرين.
تيسير التجارة الخارجية
كما أكد الوزير على التوجه نحو استخدام التكنولوجيا لدعم المصدرين، بما في ذلك تقديم الدعم الفني والتأهيل اللازم للتصدير للمصانع الصغيرة والمتوسطة. هذا يساعد على تيسير التجارة الخارجية ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
رفع كفاءة البنية التحتية
أشار الوزير إلى جهود الوزارة في رفع كفاءة البنية التحتية للتجارة الخارجية من خلال تطوير معامل الفحص وتأهيل المصانع للتصدير. كما أكد على أهمية فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
تعاون لتحقيق النمو المستدام
أكد الوزير أن تعزيز التعاون بين الحكومة ومؤسسات الاستثمار الدولية ومجتمع الأعمال هو أساس تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما أوضح أن الدولة تبذل جهودًا مستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.