كتبت: بسنت الفرماوي
نقطة تحول في الصناعة المصرية
أكد المهندس نزيه صالح، عضو اتحاد الصناعات المصرية وخبير تكنولوجيا، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول رئيسية في مستقبل الصناعة المصرية. لقد ساهمت هذه الثورة في ترسيخ المبادئ الحديثة للصناعة العصرية، مما أدى إلى تطبيق الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030.
الأهداف الاستراتيجية للصناعة
تهدف الاستراتيجية الصناعية إلى زيادة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار. وتستند إلى بناء استراتيجية شاملة ترتكز على تحديد القطاعات ذات الأولوية. كل ذلك بهدف وضع مصر في مكانة رائدة على خارطة سلاسل القيمة العالمية.
برامج العمل ضمن الاستراتيجية
تشمل الاستراتيجية الصناعية الوطنية عددًا من برامج العمل، ومنها الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، إلى جانب التشريعات واللوائح المؤثرة. كما تركز هذه الاستراتيجية على التطوير المؤسسي وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
التركيز على القطاعات ذات الأولوية
يشير نزيه صالح إلى أن برنامج الخريطة الصناعية يهدف إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية، مع التوازن بين فرص النمو قصيرة الأجل والتحديث على المدى الطويل. تسعى وزارة الصناعة إلى تعزيز نموذج القرية المُنتجة بالتعاون مع المحافظات ومؤسسات المجتمع المدني.
تنمية الصناعات المحلية
يهدف نموذج القرية المُنتجة إلى تنمية الصناعات القائمة على المزايا النسبية لكل قرية ومحافظة. ويشمل ذلك ربط القرى المُنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي على المستوى الوطني، مما يعزز الكفاءة الإنتاجية.
فرص جديدة من خلال المصانع المتعثرة
أشار نزيه صالح إلى أن المصانع المُتعثرة يمكن أن تكون عبئاً، لكن برؤيته يمكن تحويلها إلى فرص وطنية لتعزيز الإنتاج المحلي. يتم ذلك عبر تنفيذ آليات تساهم في إعادة تشغيل الأصول المُتوقفة وتسريع عجلة الإنتاج.
تعزيز البيئة الاستثمارية
تتضمن الاستراتيجية الصناعية 2030 برنامجاً خاصاً لتطوير بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى. كما تعمل الاستراتيجية على رفع كفاءة المُوردين المحليين وربطهم بالشركات الكبرى لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تنمية العنصر البشري
تركز الاستراتيجية الصناعية أيضاً على تنمية العنصر البشري، من خلال تأهيل الكوادر الفنية في مختلف الصناعات. وتتعاون الوزارة مع وزارة التعليم العالي لتفعيل برامج التلمذة الصناعية والتدريب المهني.
زيادة تنافسية المنتج المصري
تهتم الاستراتيجية بتطوير المنتج المصري ورفع تنافسيته في الأسواق العالمية. كما تسعى إلى التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء، مما يمكّن المصنّعين من اتخاذ إجراءات توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.