كتبت: فاطمة يونس
في إطار سعي الحكومة لتحسين أوضاع العاملين في الدولة، يستمر مجلس النواب في مناقشة مجموعة من التشريعات الجديدة. ومن المقرر أن تعقد لجنة القوى العاملة اجتماعًا غدًا لمناقشة مشروع قانون تقدمت به الحكومة، والذي يتناول عدة نقاط هامة تتعلق بالعلاوات والحقوق المالية للموظفين.
تحديد العلاوة الدورية
يتضمن مشروع القانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين. هذه الإجراءات تهدف إلى رفع الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو من العام الجاري.
العلاوة التشجيعية
إلى جانب العلاوة الدورية السنوية، ينص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على آلية منح علاوة تشجيعية خاصة لبعض العاملين. توضع هذه العلاوة بهدف تحفيز الموظفين الذين يحققون أداءً متميزًا، مما يسهم في رفع مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.
شروط منح العلاوة التشجيعية
تحدد أحكام القانون أن تُمنح العلاوة التشجيعية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي للموظفين الذين يحصلون على مرتبة “كفء” على الأقل في تقارير تقييم الأداء الخاصة بهم عن العامين السابقين. هذا الشرط يعكس الالتزام باستمرارية التميز والانضباط الوظيفي بين العاملين.
ضوابط صرف العلاوة
وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط النافذة لتنظيم صرف العلاوة التشجيعية. ينص القانون على أنه لا يجوز منح العلاوة لأكثر من مرة واحدة كل ثلاث سنوات. علاوة على ذلك، لا ينبغي أن يتجاوز عدد المستفيدين من العلاوة 10% من عدد الموظفين في كل مستوى وظيفي داخل المؤسسة خلال العام. إذا كان هناك أقل من عشرة موظفين في المستوى المعني، يُسمح بمنح العلاوة لموظف واحد فقط.
اختلاف العلاوات
تصنف العلاوة التشجيعية كواحدة من العلاوات الاستثنائية المخصصة لنسبة معينة من الموظفين، مع اختلاف واضح عن العلاوة الدورية السنوية من حيث شروط الاستحقاق ونسبة الصرف وعدد مرات الحصول عليها. يهدف هذا التصنيف إلى دعم الموظفين الأكفاء وتحفيزهم لتحسين الأداء داخل مؤسسات الدولة.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة إلى النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تحسين ظروف العمل للعاملين في الدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.