كتب: كريم همام
واصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده الرامية لدعم الاقتصاد المصري خلال عام 2025، حيث قام بضخ تمويلات تجاوزت قيمتها 5.2 مليار جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الإنتاجي وتحفيز ريادة الأعمال.
أهداف التمويلات المقدمة
تهدف التمويلات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل في مختلف محافظات الجمهورية. وفقاً لبيانات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، تم توزيع هذه التمويلات بواقع 2.742 مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بينما تم تخصيص 2.449 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر.
أهمية التمويل للنمو الاقتصادي
يعتبر هذا التمويل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي المحلي وأداة مهمة لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أسهمت هذه المبالغ في تنفيذ 53.036 مشروعاً خلال العام 2025. وتتضمن هذه المشاريع 51.489 مشروعاً متناهياً الصغر و1547 مشروعاً متوسطاً وصغيراً.
دور المشروعات في خلق فرص العمل
أدت هذه المشاريع إلى توفير نحو 180.3 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد استحوذت المشروعات متناهية الصغر على النصيب الأكبر من عدد المشروعات الممولة، بينما حصلت المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النصيب الأكبر من متوسط التمويل. يعكس هذا التنوع في السياسات الاستراتيجية لجهاز تنمية المشروعات دعمه للأنشطة كثيفة العمالة ومساندته للمشروعات ذات القيمة المضافة الأعلى.
الشراكة في التقدم التنموي
يمثل جهاز تنمية المشروعات شريكاً رئيسياً في جهود الدولة لدعم الاقتصاد التنموي. يؤكد التوجه نحو تعزيز تمويل المشروعات على رؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتوفير فرص عمل مستدامة، مما يشجع على الابتكار والنمو الاقتصادي الشامل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.