كتبت: سلمي السقا
أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وذلك بهدف تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. تأتي هذه الحزمة كمبادرة لتحسين الواقع الضريبي في مصر من خلال تفعيل مجموعة من الحوافز والإجراءات الجديدة.
تحفيز الممولين وتبسيط الإجراءات
أكّدت عبد العال أن الحزمة الجديدة صُممت لضمان تحفيز الممولين وتبسيط إجراءاتهم، مما يشير إلى توجه المصلحة نحو بناء شراكة قائمة على الثقة والتعاون. يعتبر هذا المسعى محورياً في تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية.
حوافز ومعالجات مرنة
تتضمن الحزمة حوافز متعددة ومعالجات عملية مرنة تهدف لمواجهة التحديات التي يواجهها الممولون. ويطمح هذا التوجه إلى تحسين بيئة العمل، مما يزيد من التزام المشروعات بالقوانين الضريبية ويرفع من معدلات الإيرادات العامة.
جاهزية مصلحة الضرائب للتطبيق
أفادت عبد العال بأن مصلحة الضرائب جاهزة لتطبيق الحزمة الجديدة فور صدور القوانين المتعلقة بها. كما أكّدت أن بعض التيسيرات الحالية يمكن تنفيذها دون الحاجة إلى تعديلات تشريعية، وهو ما يعكس مرونة المصلحة في تلبية متطلبات الممولين.
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
في سياق متصل، أوضحت رشا عبد العال أن العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية سيستمر حتى نهاية ديسمبر المقبل. يسهم هذا القرار في تخفيف الأعباء عن الممولين ويساعد في تسوية النزاعات الضريبية بشكل أكثر سلاسة وفعالية.
تعديلات على خصم المساهمة التكافلية
تم إدخال تعديلات تتعلق بخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية المفروضة على الممولين. تُعد هذه الخطوة جزءاً من الاستراتيجية العامة للمصلحة التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المصري.
تمديد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة
أعلنت المصلحة أيضاً عن زيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية. حيث تمتد هذه المدة لأربع سنوات بدلاً من سنتين، مما يوفر فرصة أكبر للمشروعات للتوسع دون مواجهة ضغوط ضريبية إضافية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.