كتبت: سلمي السقا
أعلنت وزارة المالية، من خلال مصلحة الضرائب، عن تقديم حوافز جديدة للممولين الملتزمين، وذلك وفقًا لما صرح به سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بيزنس حياة” الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي.
إطار الحوافز الضريبية الجديدة
تأتي الحوافز الجديدة في إطار سلسلة من التسهيلات الضريبية التي تم البدء في تقديمها منذ عام 2025. وكانت المرحلة الأولى من هذه التسهيلات قد استهدفت دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مما يسهم في تبسيط الإجراءات المحاسبية وتقليل النزاعات التي قد تنشأ بين الممولين ومصلحة الضرائب.
تحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية
تعد هذه الإجراءات خطوة هامة لتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب. حيث تعمل وزارة المالية على توسيع نطاق الحوافز وتيسير الإجراءات، مما يسهل عملية الالتزام الضريبي. هذا التوجه يهدف إلى تشجيع الممولين على الاستمرار في التفاعل بشكل فعال مع مصلحة الضرائب.
تسهيلات جديدة للممولين
تشمل الحزمة الثانية من التسهيلات، التي يتم تطبيقها حاليًا، مزيدًا من التسهيلات الموجهة للممولين الملتزمين. تتضمن أهداف هذه الحزمة تقديم خدمات أسرع وكفاءة أعلى، مما يسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات الضريبية.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
أشار فؤاد إلى إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تداول الأسهم في البورصة. بدلاً من ذلك، تم استبدالها بضريبة جديدة قدرها 5 في الألف تُفرض عند تنفيذ التعاملات. يهدف هذا القرار إلى تسهيل المعاملات المالية في البورصة وتعزيز ثقة المستثمرين في قيد وتداول أوراقهم المالية، مما يساهم في تقليل المنازعات الضريبية المحتملة.
دعم الوزارة للمستثمرين
تؤكد وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات حرصها على دعم المستثمرين وتشجيعهم على التفاعل بشكل أكبر مع السوق المالية. هذه الحوافز تأتي في وقت يحتاج فيه الاقتصاد المحلي إلى زيادة الأنشطة المالية وتدفق الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي ويشجع على التوسع في الاستثمار داخل البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.