كتب: إسلام السقا
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث قدم عرضًا شاملًا لملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى (2026/2027 – 2029/2030). شهدت الجلسة حضور المستشارين عصام الدين فريد وهاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية، حيث تم تبادل النقاشات حول استفسارات النواب.
استراتيجية مرنة لمواجهة التحديات
أكد الدكتور أحمد رستم أن الإدارة الاقتصادية في ظل الاضطرابات الإقليمية وعدم اليقين تتطلب استخدام أساليب وأدوات مرنة للتعامل مع المخاطر واستغلال الفرص. وأوضح أن الخطة الحالية هي “خطة عمل ديناميكية” مصممة للتكيف مع أي صدمات محتملة في الأسواق العالمية. أشار إلى أن هذه الخطة بُنيت لأول مرة باستخدام نماذج التوازن العام القابلة للقياس، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات الجيوسياسية.
أهداف نمو مستدام
وقد تم تحديد مستهدف نمو يتراوح بين 4.8% و5.2%، مع توقعات للوصول إلى نسبة بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030. هذا يعكس رؤية الوزارة للتنمية المستدامة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
إجراءات هيكلية فعالة
استعرض وزير التخطيط مجموعة من الإجراءات الهيكلية التي تعزز كفاءة عملية التخطيط والتقييم. من أبرز هذه الإجراءات:
1. **مؤشرات أداء مكملة**: لقياس الأداء والمشروعات بشكل تفصيلي.
2. **ربط التدفقات المالية**: لتتناسب مع نسب الإنجاز الفعلي ومنع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من السنة المالية.
3. **تقييم المشروعات**: بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات.
4. **الربط الإلكتروني**: بين وزارتي المالية والتخطيط وبنك الاستثمار القومي، مما يعزز الحوكمة المالية.
5. **تأهيل الكوادر البشرية**: من خلال برامج تدريبية متخصصة.
6. **حوكمة البروتوكولات**: لتوقيع البروتوكولات بدقة في تنفيذ المشروعات.
7. **معادلة تمويلية مطورة**: لضمان توزيع عادل للاستثمارات الحكومية.
8. **حوكمة الإنفاق المحلي**: بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتحسين الأداء في المحافظات.
زيادة المخصصات لقطاعات حيوية
لفت الوزير إلى الزيادة الملحوظة في مخصصات قطاعات الصحة، التعليم، البحث العلمي، والأزهر الشريف، والتي تراوحت بين 11% و27.6%، حيث استثنيت هذه القطاعات تمامًا من قرارات الترشيد. بالإضافة إلى ذلك، أعلن عن بدء التنفيذ للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات جديدة، مما سيوفر الخدمة لأكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 17 مليون بحلول عام 2030.
استثمارات لتطوير القرى
كذلك كشف الدكتور أحمد رستم عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات المحافظات لتطوير القرى. هذه الاستثمارات تشمل تنفيذ 367 مشروعًا تتعلق برصف الطرق الداخلية، وبناء المدارس، وتوصيل شبكات الغاز والإنترنت. في سياق آخر، أكد أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” تجاوز 91%، مع الانتهاء من العمليات في القريب العاجل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.