كتبت: فاطمة يونس
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الذي جاء ليؤكد استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. هذا القرار يعدّ دليلاً على استمرار ثقة المؤسسات الدولية في المسار الذي تسلكه الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي.
مؤشرات إيجابية تدعم الإصلاح
صرح مدبولي بأن الحكومة تنظر إلى تقرير صندوق النقد الدولي باعتباره تأكيداً على سلامة خطوات الإصلاح الاقتصادي. وهو ما يعزز من حافزية الدولة لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
تشمل هذه الإصلاحات تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما تتضمن أيضاً تسريع برنامج الطروحات وتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم في خلق مناخ استثماري مثالي.
الإصلاحات كرسالة طمأنة
من جهته، أكد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن التزام الحكومة بمواصلة برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي يمثل انطلاقة جديدة لمسيرة التغير الهيكلي. هذه الإصلاحات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
وأوضح مسعود أن برنامج الإصلاح قد أسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار المحلي والأجنبي. والتي تمثل رسالة مطمئنة للمستثمرين حول استقرار السياسات الاقتصادية.
توسيع قاعدة الإنتاج
كما لفت مسعود إلى أهمية توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الصادرات وتحفيز الصناعة. كل ذلك يأتي في إطار سعي الحكومة لزيادة معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكد على ضرورة التنسيق المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان نجاح تلك المبادرات.
الإصلاحات ومشاريع الحماية الاجتماعية
أفادت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بنجاح الإصلاحات الاقتصادية في العديد من القطاعات، ولا سيما في مجالات الصناعة والتصدير. وفي هذا الإطار، أكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
ونوهت إلى أهمية ضمان وصول ثمار النمو الاقتصادي إلى جميع فئات المجتمع، من خلال تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
تعتبر هذه الخطوات جزءاً رئيسياً من رؤية مصر للتنمية، حيث يهدف جميع المعنيين من الحكومة إلى تحقيق تطلعات الشعب المصري في آفاق أفضل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.