كتبت: إسراء الشامي
يُعتبر دعم الصناعة الوطنية في مصر من الاتجاهات الحديثة التي تبرز باعتبارها خطوة فعّالة نحو توفير فرص عمل للشباب المصري. فقد أشار النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية هذا التوجه في تصريحاته الأخيرة.
أهمية الاستثمار في العنصر البشري
ينظر الشهابي إلى الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري كعامل أساسي في تعزيز التنمية الاقتصادية. هذا يتضمن تعزيز المهارات اللازمة للعاملين في القطاع الصناعي، مما يساهم في تحسين كفاءة القوى العاملة وزيادة إنتاجيتها.
دور الصناديق الاستثمارية في دعم القطاع الصناعي
في سياق مرتبط، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن خطط لإنشاء خمسة صناديق استثمارية جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار. من المقرر إطلاق صندوقين في الفترة بين يوليو وسبتمبر المقبلين. تهدف هذه الصناديق إلى تقديم أدوات تمويل مبتكرة، تجمع بين الملكية الخاصة والتمويل البنكي، لدعم القطاع وزيادة قدراته الإنتاجية.
تعزيز الثقافة الاستثمارية لدى المواطنين
أوضح وزير الصناعة أن هذه الصناديق ستركز على تعزيز الوعي الاستثماري بين المواطنين. حيث سيتم توجيه المدخرات نحو قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، اللذين يُعتبران من القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق قيمة مضافة وتنمية مستدامة.
منصة لدعم المصانع المتعثرة
أكد الوزير قرب إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لدعم المصانع المتعثرة. ستقوم هذه المنصة بحصر المصانع المتوقفة وتقييم أوضاعها المالية والفنية عبر خبراء معتمدين، مما سيوفر حلولًا لإعادة تشغيل هذه المصانع واستغلال أصولها الإنتاجية.
التشبيك الاستثماري وتوسيع اختصاصات مركز تحديث الصناعة
ذكر الوزير أيضًا أن مركز تحديث الصناعة سيقود آلية جديدة للتشبيك الاستثماري، لتسهيل الربط بين المستثمرين والمصانع المتعثرة التي لديها منشآت جاهزة. يهدف ذلك إلى تسريع بدء عمليات التشغيل وتقليل التكاليف الزمنية.
كما يسعى المركز لتوسيع اختصاصاته لتشمل العلاقات بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الصناعي، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام المياه.
دمج التكنولوجيا الحديثة في الصناعة
دعا الوزير إلى أهمية دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، في المصانع المصرية. هذا سيساعد في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
خطط تصدير طموحة
وفيما يتعلق بالصادرات، تناول الوزير استراتيجيته للوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030. سيكون التركيز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.
مبادرات جديدة لمواجهة التحديات
في إطار تلك الجهود، تم طرح مبادرة جديدة تحت مسمى “القرية المنتجة”. تسعى هذه المبادرة إلى توفير فرص عمل مستدامة داخل القرى المصرية، مستفيدة من المزايا التنافسية لكل منطقة، خاصة في محافظات الصعيد. تهدف الدولة من خلالها إلى حماية المصانع الملتزمة وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.