كتب: إسلام السقا
شهدت العمالة غير المنتظمة في مصر تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الماضية، مع ارتفاع حجم الدعم المالي المخصص لهذه الفئة بشكل غير مسبوق. يعكس هذا الدعم التزام الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، حيث بلغ حجم الإنفاق على حماية العمالة غير المنتظمة 4 مليارات و588 مليونًا و953 ألف جنيه.
أوجه الدعم المالي المقدم
تم صرف هذه المبالغ في شكل منح دورية، ورعاية صحية واجتماعية، وتعويضات للحوادث، بالإضافة إلى مساعدات متنوعة. يعكس ذلك توجه الدولة نحو تأمين الفئات الأكثر احتياجًا، كما يبرهن تعامل الحكومة مع أزمة جائحة كورونا، حيث تم تخصيص مليار و371 مليونًا و373 ألف جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
دعم تاريخي للعمالة غير المنتظمة
تعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر عمليات الدعم المباشر للعمالة غير المنتظمة في تاريخها. وبذلك، يصل إجمالي ما تم إنفاقه من الحساب المركزي على هذه الفئة خلال أزمة كورونا والسنوات الثلاث الماضية إلى حوالي 5 مليارات و960 مليونًا و327 ألف جنيه. تبعث هذه الأرقام رسالة واضحة بأن الدولة تضطلع بدورها في حماية أبناءها في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
تحسينات في برامج الدعم
أكد وزير العمل، حسن رداد، أن الإنجازات المحققة في هذا القطاع جاءت بناءً على توجيهات القيادة السياسية. أوضح الوزير أن المنح الدورية شهدت تحسينات كبيرة، حيث ارتفع عددها من أربع منح سنوية إلى ست منح، يتم توزيعها في المناسبات والأعياد الرسمية. كما ارتفعت قيمة المنحة الواحدة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، ليصبح إجمالي ما يحصل عليه العامل المسجل سنويًا من المنح الدورية 9 آلاف جنيه.
دعم أسر العمال
شملت جهود الدولة أيضًا أسر العمال، من خلال زيادة قيمة إعانة الوفاة أو العجز الكلي الناتج عن الحوادث من 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية. هذا الأمر يعكس اهتمام الدولة برفاهية أسر العمال في الظروف الطارئة.
دمج العمالة غير المنتظمة
في إطار سعي الحكومة لدمج العمالة غير المنتظمة، تم تقديم خدمات استخراج شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة بشكل مجاني، مما يعزز فرص الحصول على فرص عمل لائقة.
المنح الاستثنائية في عيد العمال
خلال احتفال عيد العمال الأخير، تم توجيه بصرف ثلاث منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة. حصل العاملون على منحة استثنائية أولى بقيمة 1500 جنيه لكل عامل، وتواصل الوزارة العمل على إجراءات المنحتين الثانية والثالثة.
وجهة نظر الحكومة المستقبلية
ختامًا، أشار الوزير إلى العزم على زيادة تسجيل العمالة غير المنتظمة وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لها، مشيرًا إلى أن هذه الفئة تظل من بين الأكثر احتياجًا للحماية الاجتماعية. كل ما تحقق يمثل خطوة نحو بناء منظومة مستدامة تكفل للعامل المصري حياة كريمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.