دعم تطوير المنظومة اللوجستية في مصر

كتبت: بسنت الفرماوي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مراسم توقيع ثلاثة عقود هامة تدل على التزام الدولة المصرية بتعزيز كفاءة المنظومة اللوجستية. تمت هذه المراسم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الشركات المشاركة.

الأهداف الاستراتيجية للعقود

تأتي العقود في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تهدف هذه الجهود إلى تحسين كفاءة التخزين والتداول وإعادة التوزيع، مما يعزز حركة التجارة وسلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والدولي. هذه المبادرات تتماشى مع رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الفريد للمنطقة.

الشركات المشاركة في العقود

تضمنت العقود توقيع اتفاقيات بين شركة “دي بي ورلد السخنة لوجستيك بارك” وكل من شركة “بريميوم لاين للشرق الأوسط وأفريقيا” وشركة “الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية” وشركة “KTDA DMCC”. جميع هذه الشركات تلعب دورًا محوريًا في تطوير المنظومة اللوجستية بحيث تساهم بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني.

تفاصيل العقود الثلاثة

يتعلق العقد الأول بتخصيص مساحة 2,000 متر مربع لشركة “KTDA DMCC”، التي تُعد الذراع التجارية الدولية لوكالة تطوير الشاي الكينية. هذه الشركة تتولى مهام إدارة وتسويق الشاي الكيني في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
أما بالنسبة للعقد الثاني، فتم تخصيص مساحة 5,300 متر مربع لشركة الشرق الأوسط للخدمات اللوجستية، التي تعتبر شركة رائدة في توزيع المنتجات الاستهلاكية، ولها سمعة متميزة كشريك لوجستي معتمد لكبرى العلامات التجارية.
فيما يتعلق بالعقد الثالث، تم تخصيص مساحة 1,000 متر مربع داخل المستودعات الجمركية لشركة “بريميوم لاين للشرق الأوسط وأفريقيا”، وهي جزء من مجموعة Premium-Line Systems GmbH المتخصصة في حلول البنية التحتية للشبكات وكابلات الألياف الضوئية والنحاسية.

التوجه الحكومي لدعم الخدمات اللوجستية

عقب توقيع العقود، أكد رئيس الوزراء أن الدولة ستواصل تنفيذ رؤيتها لتطوير قطاع الخدمات اللوجستية كأحد المحاور الأساسية لدعم النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن التوسع في الشراكات مع الشركات العالمية يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد، مما يعزز تنافسية الموانئ المصرية.
في نفس السياق، علق وليد جمال الدين على أن توقيع هذه العقود يعكس الثقة المتزايدة التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لدى الشركات العالمية. وأكد جمال الدين أن الهيئة تواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة تشمل الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية.

توجهات الهيئة الاقتصادية

كما أشار جمال الدين إلى أن التوسع في تشغيل المستودعات الجمركية وتقديم الخدمات اللوجستية يتماشى مع استراتيجية الهيئة لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة. تسعى هذه الجهود إلى دعم استثمارات الدولة في توطين الصناعات وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.