دعم مالي للنقابات الزراعية المتعثرة

كتب: كريم همام

أعلن الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن قرار مهم يهدف إلى تقديم دعم مالي مباشر للنقابات الفرعية المتعثرة في مختلف المحافظات. يأتي هذا القرار في إطار جهود النقابة لضمان تحقيق العدالة بين الأعضاء في صرف المعاشات، خاصة في الفروع التي تعاني من تأخيرات مالية ملحوظة.

أهمية العدالة في صرف المعاشات

أكد خليفة أن “العدالة بين الأعضاء” تعتبر إحدى أولويات النقابة الحالية. وفي تصريحات صحفية، أوضح أن النظام المالي للنقابة يرتكز على وجود ذمة مالية مستقلة لكل فرع. هذا الوضع أدى إلى تباين في صرف المعاشات، حيث تمكنت بعض الفروع، مثل فرع القاهرة، من تسوية متأخراتها بفضل مواردها الذاتية والأنشطة الاستثمارية، في الوقت الذي تعاني فيه فروع أخرى من انعدام هذه الموارد.

التدخل الفوري للنقابة

شدد النقيب على ضرورة التدخل الفوري لإنهاء هذا التفاوت في صرف المعاشات، مشيراً إلى أن المهندسين الزراعيين في المحافظات التي تفتقر إلى الموارد ليسوا مسؤولين عن هذا الوضع. وبهذا، يتعين على كل عضو الحصول على معاشه بمساواة مع زملائه في الفروع الكبرى.

خطة شاملة للدعم المالي

من هنا، اتخذت النقابة العامة قراراً بدعم الصناديق المالية المتعثرة لسداد مستحقاتها بشكل فوري. وبيّن خليفة أن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تصفية كافة المتأخرات. حيث سيتم البدء في صرف مستحقات الأعضاء عن عام 2026 في مختلف المحافظات خلال شهر أكتوبر المقبل.

التحول نحو صرف منتظم

يستهدف هذا القرار التحول نحو نظام صرف منتظم للمعاشات “شهراً بشهر” على مستوى الجمهورية ابتداءً من يناير 2027. وقد أعرب خليفة عن فخره بنجاح منظومة “الحوكمة الرقمية”، التي ساهمت في توفير الإتاحة المالية اللازمة لدعم الفروع المتعثرة وصرف مستحقاتها.

مواصلة الجهود لإنهاء المعاشات المتأخرة

تستمر النقابة في تنفيذ خطتها لمنع تأخر صرف المعاشات في المستقبل. وقد أعلن خليفة سابقاً عن بدء صرف المعاشات المتأخرة للمستحقين عن عام 2025، حيث تم تخصيص 120 مليون جنيه لهذا الغرض، توزع على جميع فروع النقابة في الجمهورية. كما أكد على استمرار الجهود لإنهاء هذا الملف بشكل كامل قبل نهاية العام نفسه.

ضخ المعاشات المتأخرة

في سياق مرتبط، وافق مجلس النقابة في بداية فبراير 2026 على ضخ المعاشات المتأخرة على عدة دفعات، بمبلغ إجمالي يصل إلى 240 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام. هذا القرار يأتي في إطار حرص النقابة على تحقيق الاستقرار المالي لأعضائها وضمان حقوقهم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.