كتبت: إسراء الشامي
يستعد ملايين الملاك والمستأجرين في مصر لتطبيق أول زيادة سنوية على الإيجارات القديمة، والتي تم تحديدها بموجب القانون الجديد، ابتداءً من سبتمبر 2026. ستبلغ هذه الزيادة 15% من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر قيمة معتمدة.
تفاصيل زيادة الإيجارات
تتطبق الزيادة على الوحدات السكنية وغير السكنية التي تخضع للأحكام الخاصة بقانون الإيجار القديم. ويُلزم القانون المُعتمد في المادة 6 بضرورة زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا. وتحسب هذه الزيادة بناءً على القيم الإيجارية المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية الحالية حسب حالة كل وحدة.
الفترات الانتقالية
حدد القانون فترات انتقالية تعتمد على نوع الوحدة المؤجرة. بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب، تمتد هذه الفترة لخمس سنوات. ستنتهي العلاقة الإيجارية وفقًا للنظام القديم بعد انتهاء هذه الفترة. أما بالنسبة للوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى سبع سنوات.
استمرارية الزيادات السنوية
سوف تستمر الزيادات السنوية طوال تلك الفترة حتى تنتهي العقود بحلول عام 2032. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق قانوني جديد بين المالك والمستأجر، ستظل القوانين السارية هي المعمول بها.
حالات الإخلاء
يتناول القانون أيضًا حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية. يُسمح بالإخلاء في حالات محددة دون التعارض مع الأسباب الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم. من بين هذه الحالات، ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر قانوني، أو إذا كان المستأجر أو من بدأ عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام ذات الغرض نفسه.
أهداف التعديلات الجديدة
تهدف هذه الزيادة السنوية والتعديلات الجديدة إلى تحقيق انتقال تدريجي نحو قيم إيجارية أكثر توافقًا مع طبيعة السوق العقارية. من المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين وضع السوق وإعادة هيكلة العلاقات الإيجارية بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للملاك والمستأجرين.
أثر التغييرات على السوق العقارية
تعد هذه التغييرات نقطة تحول في قطاع الإيجارات، حيث من المتوقع أن تؤثر بشكل كبير على مختلف الفئات المعنية في السوق العقارية. إن تطبيق هذه القوانين سيكون له دور حاسم في إعادة تنظيم السوق الإيجارية في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.