كتبت: بسنت الفرماوي
هدف البرنامج
يسعى برنامج التنمية الزراعية، الذي تديره وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى مضاعفة التمويلات المتاحة من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه. هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاستثمار الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية، حيث يعتبر البرنامج أحد الأذرع التمويلية الأساسية للدولة.
مصادر التمويل
يرتكز البرنامج بالكامل على التمويلات التنموية التي تقدمها مؤسسات التمويل الدولية. وهذا يجعل البرنامج لا يثقل كاهل الموازنة العامة للدولة. يعمل البرنامج بالتعاون مع 16 بنكًا، بقيادة البنك التجاري الدولي، الذي يعتبر البنك الوكيل لهذا البرنامج.
دعم الاستثمار الزراعي
خلال لقاء نظمته لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، تم مناقشة أهمية تعزيز الاستثمار الزراعي وتمويل المشروعات الإنتاجية. يشمل الدعم التوسع في الإقراض بالعملتين المحلية والأجنبية، حيث يمكن أن تصل قيمة التمويل بالعملة الأجنبية إلى 1.5 مليون دولار لكل مشروع.
الفئات المستهدفة
تتضمن الأهداف الرئيسية للبرنامج التركيز على تمويل صغار المزارعين ومراكز تجميع الألبان والزراعة التعاقدية والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الثروة الحيوانية والداجنة. كما يمتد الدعم ليشمل التصنيع الغذائي وتقنيات الري الحديثة ومعاملات ما بعد الحصاد. تُقدم أيضًا المساعدة الفنية للمشروعات لضمان نجاحها واستدامتها.
التعاون مع المؤسسات الدولية
ينفذ البرنامج عددًا من المشروعات التنموية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية. كما يتعاون مع البنوك وشركات التمويل والجمعيات الأهلية لتوفير منتجات تمويلية جديدة، خاصة في مناطق الصعيد.
التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
يواجه القطاع الزراعي المصري تحديات عدة، منها تفتيت الحيازات الزراعية وصعوبة وصول التمويل إلى المناطق الريفية. يعمل البرنامج حاليًا على تطوير أدوات تمويل مرنة تناسب احتياجات صغار المنتجين، مما يسهم في توفير الدعم اللازم.
أهمية القطاع الزراعي للاقتصاد
يمثل القطاع الزراعي ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر فرص عمل لأكثر من 18% من قوة العمل. كما يرتبط القطاع بشكل مباشر وغير مباشر بملايين الأسر، مما يجعل تعزيز الأمن الغذائي قضية استراتيجية.
التوجه نحو التنمية المستدامة
يولي برنامج التنمية الزراعية اهتمامًا خاصًا بزيادة الاستثمارات في الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية. يسعى البرنامج أيضًا لتطوير سلاسل القيمة والتسويق والتصدير باعتبارها محركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
الشراكة بين المؤسسات
أكد المهندس هيثم عكري الهواري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية التعاون بين مؤسسات التمويل والقطاع الخاص والجهات الحكومية. هذا التعاون يهدف إلى زيادة الاستثمارات الزراعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.