كتب: صهيب شمس
تشهد مصر زيادة جديدة في معاشات المواطنين، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو 2026. تسعى هذه الخطوة إلى تحسين مستويات المعيشة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وتأتي بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة.
تفاصيل الزيادة الجديدة
يأتي القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026 ليشمل زيادة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو من العام المذكور. الزيادة، التي تمثل جزءاً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تتضمن أيضاً المعاشات المقررة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1964.
من هم المستفيدون؟
من المتوقع أن يستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون شخص، بمن فيهم أصحاب المعاشات الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية وكذلك المستفيدون من المعاشات والمكافآت الاستثنائية. كما تشمل هذه الزيادة أصحاب معاش العجز الجزئي الإصابي، الذين لم ينتج عن حالتهم إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المستحقين للمعاش الاستثنائي الجزئي.
التكلفة السنوية وتوزيع الزيادة
تقدر التكلفة السنوية لتطبيق هذه الزيادة بنحو 70 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بدعم ذوي الحاجة. وتم تحديد عدة ضوابط لتنظيم تطبيق الزيادة، حيث يجب ألا تتجاوز قيمة الزيادة الحد الأقصى المقرر وفقاً لأجر الاشتراك التأميني.
وسائل صرف المعاشات الجديدة
تهيأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف المعاشات بالقيمة الجديدة عبر عدة وسائل. سيتم الصرف من مكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الشبكة المصرفية عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك. تمثل هذه الخطوة جزءاً من خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل عملية الحصول على مستحقات المواطنين.
معايير احتساب الزيادة
تتضمن قواعد احتساب الزيادة أنه يتم تطبيقها على إجمالي قيمة المعاش المستحق، بما في ذلك جميع الزيادات المضافة حتى 30 يونيو 2026. سيتم صرف زيادة بنسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى القانوني للمعاش، أيهما أكبر. كما تم استبعاد إعانة العجز والمنح الاستثنائية من قيمة المعاش التي يتم على أساسها احتساب الزيادة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.