كتب: أحمد عبد السلام
أثنى أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. يعكس هذا القرار اهتمام القيادة السياسية بوضع المواطنين، وخاصة أصحاب المعاشات، الذين يمثلون شريحة حيوية في المجتمع المصري.
تعزيز الحماية الاجتماعية
وشدد قاسم على أن الدولة المصرية تواصل جهودها في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال اتخاذ قرارات وإجراءات تهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. إذ تساهم هذه الإجراءات في مساعدة هذه الفئات في مواجهة الأعباء الاقتصادية المتزايدة، مما يجعل زيادة المعاشات جزءًا من رؤية شاملة تضع المواطن في صميم عملية التنمية.
أبعاد اجتماعية هامة
أضاف أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن القرار يأتي بمكاسب اجتماعية واضحة، حيث يساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لملايين الأسر المصرية. ويعكس حرص الرئيس السيسي على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، مما يساعد في تخفيف التأثيرات الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
ضرورة دعم أصحاب المعاشات
أكد قاسم أنه من الضروري دعم أصحاب المعاشات الذين قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن. هؤلاء الأفراد يستحقون كل أشكال الدعم والرعاية، واستمرار الدولة في اتخاذ قرارات مؤيدة لهم يظهر التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
وأشار قاسم إلى أن الدولة أنجزت الكثير خلال السنوات الماضية، حيث تمكنت من تحقيق توازن بين استكمال برامج الإصلاح والتنمية والحفاظ على البعد الاجتماعي. وقد ظهر هذا النجاح من خلال العديد من القرارات التي استهدفت تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.
تطوير أنظمة صرف المعاشات
وفي ختام تصريحاته، دعا أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي إلى ضرورة العمل على إنهاء المشكلات الفنية المرتبطة بنظام صرف المعاشات. كما أكد على أهمية تطوير المنظومة الإلكترونية لتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم. هذا الأمر يتطلب جهودًا خاصة، نظرًا لزيادة أعداد المستفيدين وحرص الدولة على تقديم خدمة تليق بهذه الشريحة المهمة من المواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.