كتب: أحمد عبد السلام
تشير التقارير إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات توريد القمح المحلي في مصر. من المتوقع أن تصل هذه المعدلات إلى نحو 5 ملايين طن خلال موسم 2026. جاء ذلك على لسان عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.
الكميات المستهدفة من القمح
أوضح السلاموني أن من بين الكمية المستهدفة، يُتوقع توريد حوالي 300 ألف طن من القمح للتقاوي، بالإضافة إلى قمح “الديورم” المستخدم في إنتاج المكرونة. تُعتبر هذه الزيادة تحسنًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، وتعكس نجاح السياسات التي تتبناها الدولة، وبالأخص وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور شريف فاروق.
التنسيق بين الجهات الحكومية
سلط السلاموني الضوء على أهمية التنسيق القائم بين وزارة التموين والجهات المختلفة. من بينها الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يأتي هذا التعاون في إطار العمل على زيادة السعات التخزينية للقمح المحلي، وذلك استعداداً لموسم 2027.
توقعات استلام القمح
أضاف نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب أن التوقعات تشير إلى استلام نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي في الموسم المقبل. سيُساهم ذلك في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو الأمر الذي يأتي في سياق استراتيجيات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
توسيع البنية التحتية للتخزين
أكد السلاموني على ضرورة التوسع في البنية التحتية للتخزين، خاصةً من خلال التعاون مع القطاع الخاص. هذا التعاون سيشمل توفير صوامع حديثة، ولفت السلاموني الانتباه إلى أهمية الصوامع ذات الظهير المينائي. حيث تُساعد هذه الصوامع في تقليل تكلفة النقل وتسريع عمليات الاستلام والتفريغ.
اجتماعات تنسيقية مع وزارة التموين
في ذروة النجاح الذي تحقق خلال الموسم الحالي، تم التعاقد مع صوامع القطاع الخاص لزيادة السعة التخزينية المتاحة. وأشار السلاموني إلى أن الاجتماعات التنسيقية مع وزارة التموين ستعقد وفقًا لمحاور رئيسية، تشمل رفع كفاءة استلام القمح من المزارعين وتقليل الفاقد.
تأمين الاستقرار في الإنتاج
بالإضافة إلى التركيز على التوسع في السعات التخزينية، سيتم ربط منظومة الصوامع بالشبكة الرقمية لمتابعة أرصدة القمح بشكل دقيق. لفت السلاموني الانتباه إلى أن التوسع في السعات التخزينية أصبح ضرورة استراتيجية لتلبية الزيادة في الإنتاج.
تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح
وأكد على أن تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح يلعب دورًا كبيرًا في استقرار الإنتاج، خصوصًا في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها السوق العالمي. أشار السلاموني إلى أن الدولة تسعى للوصول إلى نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي من القمح، تدعمها حزمة من الحوافز للمزارعين.
خطط دعم المزارعين
تشمل هذه الحوافز زيادة سعر التوريد وتقديم تقاوي عالية الإنتاجية. إضافةً إلى توسيع زراعة الأصناف التي تتحمل الظروف المناخية الصعبة. وفي ختام تصريحاته، أكد السلاموني على أن كل فدان إضافي يتم زراعته وتسليمه للدولة يعتبر خطوة مهمة نحو تقليل فاتورة الاستيراد وتأمين رغيف الخبز للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.