كتبت: بسنت الفرماوي
تشهد معاشات شهر يوليو من العام 2026 زيادة جديدة، إذ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً برفع قيمة المعاشات بنسبة 15%. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين، كما تتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة اعتباراً من 1 يوليو.
القرار الجمهوري بشأن زيادة المعاشات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، والذي ينص على زيادة المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2026 بنسبة 15%. وذلك وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بالإضافة إلى المعاشات المقررة وفقاً للقانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية.
أهداف الزيادة وتأثيرها
تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين ودعم أصحاب المعاشات، حيث يعد هؤلاء من الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية. من المتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومُستفيد، مما يجعلها خطوة مهمة في سياق تحسين مستوى معيشة المواطنين.
التكاليف السنوية للزيادة
أفاد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن التكلفة السنوية لتلك الزيادة قد تصل إلى نحو 70 مليار جنيه. كما أشار إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة قد يصل إلى 2505 جنيهاً، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للفئات المستهدفة.
وسائل صرف المعاشات
تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات، مثل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، مكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية. تم تصميم هذه الخدمات الرقمية لتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
ضوابط تطبيق الزيادة
يتضمن القرار الجمهوري عدداً من الضوابط المتعلقة بتطبيق الزيادة. سيتم احتساب هذه الزيادة على إجمالي المعاش المستحق وما أضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2026. كما سيتم صرف نسبة 15% أو استكمال الحد الأدنى المستحق للمعاش، أيهما أكبر، مع التأكيد على عدم تجاوز قيمة الزيادة للحد الأقصى المقرر وفقاً لأجر الاشتراك التأميني.
معاشات العجز والالتزام الاجتماعي
يؤكد القرار أيضاً على سريان الزيادة على معاشات العجز الجزئي الإصابي وفقاً للضوابط القانونية. سيتم توزيع الزيادة بين المستحقين بحسب نسبة ما يتقاضاه كل منهم من المعاش، مما يعكس التزام الدولة بتحسين مستوى دخل أصحاب المعاشات وتسهيل سبل الحياة الكريمة لهم.
دعم الفئات الأضعف
تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى بلورة رؤية شاملة لدعم أصحاب المعاشات، بما يسهم في تقليل تأثيرات ارتفاع تكاليف المعيشة على الفئات الأكثر ضعفاً. كما تولي الحكومة اهتماماً خاصاً لحقوق كافة المستفيدين بشكل منظم ومستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.