كتبت: فاطمة يونس
إطلاق صندوقين استثماريين جديدين
أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بالإعلان عن إطلاق صندوقين استثماريين جديدين يهدفان إلى دعم قطاع الصناعة في مصر. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الاستثمار في البلاد وزيادة مصادر العملة الأجنبية.
أهمية المشروع في دعم الاقتصاد
أكد عبد النظير أن إقامة مثل هذه المشروعات، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم بشكل مباشر في زيادة تدفقات العملة الأجنبية إلى الاقتصاد المصري. ورأى أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات بفضل توفير بيئة آمنة للمستثمرين، بالإضافة إلى حركة مرنة لرأس المال، مما يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي.
خطط مستقبلية لإنشاء صناديق إضافية
وفي هذا السياق، كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن دراسة لإنشاء خمسة صناديق استثمارية جديدة بالتعاون مع وزارة الاستثمار. وأوضح أن من المخطط إطلاق صندوقين جديدين في الفترة بين يوليو وسبتمبر، بهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة تعزز من القدرات الإنتاجية للقطاع الصناعي.
نموذج الصناديق الجديدة
ستعمل الصناديق الجديدة وفق نموذج يجمع بين الملكية الخاصة والتمويل البنكي والتمويل الحر. وتركز المرحلة الأولى على دعم المصانع القائمة التي تسعى للتوسع وتحقيق مزيد من النمو، مما يعزز من العملية الإنتاجية في البلاد.
منصة إلكترونية لمساعدة المصانع المتعثرة
وفيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، أعلن الوزير عن قرب إطلاق منصة إلكترونية متخصصة تهدف إلى حصر المصانع المتوقفة. ستقوم هذه المنصة بتقييم الأوضاع المالية والفنية للمصانع المتعثرة، بالتعاون مع خبراء معتمدين، تمهيدًا لوضع حلول عملية تهدف إلى إعادة تشغيلها.
تحول مركز تحديث الصناعة
سيتجه مركز تحديث الصناعة إلى آلية جديدة تعزز من التشبيك الاستثماري بين المستثمرين والمصانع المتعثرة، مما سيسرع من بدء التشغيل ويقلل من التكاليف الزمنية والمالية اللازمة لإنشاء المشاريع الجديدة. وأكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة سيصبح المحرك الرئيسي لخطط التنمية الصناعية.
أهداف صادرات مصر
كما شدد هاشم على أهمية تحقيق أهداف صادرات مصر، مع وضع هدف الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار بحلول عام 2030. تعتمد الاستراتيجية الجديدة على قاعدة “80/20″، حيث يتم توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الأكثر قدرة على تحقيق عوائد مرتفعة.
تقنين أوضاع المصانع
تستمر الدولة في جهودها لتقنين أوضاع المصانع بمنطقة شق الثعبان. ويتم التركيز على أهمية توفير الحوافز اللازمة لتوفيق الأوضاع، مع وضع إجراءات صارمة بحق المنشآت غير الملتزمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.