كتب: صهيب شمس
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي اجتماعاً لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق. تناول الاجتماع أزمة المصانع المتعثرة في مصر، وقد شهد حضور ممثلين عن وزارت مختلفة بالإضافة إلى البنك المركزي المصري.
أزمة المصانع المتعثرة في مصر
استعرض النائب أشرف مرزوق خلال الاجتماع جوانب أزمة المصانع المتعثرة، مشيراً إلى أنها تعتبر من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية القصوى التي تتطلب تدخلاً سريعاً من الحكومة. وأكد مرزوق أن استمرار توقف آلاف المصانع عن العمل يسهم في إهدار الطاقات الإنتاجية، مما يعيق جهود الدولة في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات.
أسباب التعثر وتأثيره على الاقتصاد
ذكر مرزوق أن سنوات طويلة من التعثر تكشف عن وجود خلل حقيقي في كيفية التعامل مع هذا الملف. حيث تعاني العديد من المصانع من نقص التمويل وتزايد المديونيات وارتفاع تكاليف التشغيل. وأشار إلى أنه من الضروري معالجة هذه القضايا بشكل جاد تجنباً لتداعيات اقتصادية وخيمة في المستقبل.
أزمة المصانع لا تتعلق بالخسائر الاقتصادية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى فقدان فرص العمل لألاف الأفراد. ويرى مرزوق أن التعثر يعكس عدة أسباب، من بينها الإجراءات البيروقراطية المعقدة وتعدد الجهات المختصة، بالإضافة إلى بطء التنسيق مع البنوك.
التوصيات الحكومية والتخطيط لمواجهة الأزمة
طالب النائب مرزوق الحكومة بضرورة الانتقال من مرحلة دراسات الحصر إلى التنفيذ الفعلي من خلال صياغة جدول زمني واضح لإعادة تشغيل المصانع القابلة للحياة. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات والبنك المركزي لتحقيق الأهداف المرجوة.
تتضمن التوصيات ضرورة إعداد حصر شامل للمصانع المتعثرة وأسباب التعثر، وتشكيل لجنة دائمة تضم الجهات ذات العلاقة لضمان متابعة فعالة. كما تم التأكيد على أهمية إنشاء “شباك واحد” للمصانع المتعثرة وتقديم برامج تمويل ميسرة تناسب احتياجاتها.
جهود وزارة الصناعة والبنك المركزي
من جانبها، أفادت وزارة الصناعة بأنه تم الانتهاء من تصميم المنصة الإلكترونية المخصصة لحصر المصانع المتعثرة، ولكنها لم تُطلق بعد. وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في إطلاق هذه المنصة، حيث ستساعد في تحسين أوضاع المصانع وتوفير قاعدة بيانات موثوقة تعكس واقع تلك المصانع.
أشارت اللجنة إلى أهمية الحوافز والمبادرات التي من الممكن تقديمها للمصانع بعد حصرها، معتبرةً أن ذلك يعد الحل الفعلي لتحفيز الإنتاج. وقد أحيطت اللجنة علماً بجهود البنك المركزي المصري نحو إطلاق صندوق لتمويل المصانع المتعثرة بالتعاون مع القطاع المصرفي.
إنشاء وحدة للإنذار المبكر
أوصت اللجنة بإنشاء وحدة للإنذار المبكر في وزارة الصناعة كخطوة احترازية لدعم المصانع وتقديم المساندة قبل وصولها إلى مرحلة التعثر. كما أكدت على أهمية متابعة إطلاق صندوق تمويل المصانع وما يترتب عليه من إعطاء الأولوية للطاقات الإنتاجية القائمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.