كتبت: بسنت الفرماوي
حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 من ظاهرة التحايل للحصول على المعاشات بطرق غير قانونية. يأتي هذا التحذير في ظل قرار رئاسي صدر مؤخرًا بزيادة المعاشات المستحقة بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو 2026.
زيادة المعاشات وهدف الحكومة
تسعى الدولة من خلال هذه الزيادة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وضمان مزيد من الحماية الاجتماعية لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا. يشمل قرار الزيادة المستحقين للمعاشات وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، بما في ذلك معاشات العجز الجزئي الإصابي والتي لم تؤدِ إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاشات الاستثنائية الجزئية.
عقوبات قانونية للتحايل
تنص المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات على فرض عقوبات صارمة على من يثبت أن له تعاملاً غير قانوني مع الهيئة. وينص القانون على غرامة تتراوح ما بين عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه لكل شخص يقوم بالتحايل للحصول على أموال الهيئة دون وجه حق.
تشديد العقوبات والالتزام بالقانون
يستهدف القانون أيضًا أولئك الذين يقدمون بيانات غير صحيحة أو يمتنعون عن تقديم بيانات يتطلبها القانون، مع وجود علمهم بذلك. كما يعاقب نفس العقوبة كل من يعمد إلى عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة عبر إعطاء معلومات خاطئة أو إخفاء بعض البيانات.
زيادة سنوية للمعاشات
وفقًا للقانون الجديد، تم النص على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15% في 30 يونيو من كل عام. تُصرف هذه الزيادة في الأول من يوليو، إلا إذا تم إصدار قرار بتبكير موعد صرفها، كما حدث هذا العام مع الزيادة الأخيرة.
أهمية النزاهة في نظام المعاشات
التشديد على ضرورة الالتزام بالقوانين وتحذير المتلاعبين يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز نزاهة نظام المعاشات وحماية حقوق المستحقين. ومن خلال مواجهة ظاهرة التحايل، تهدف الحكومة إلى الحفاظ على أموال المعاشات وضمان وصولها إلى من يستحقها فقط.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.