فجوة التمويل في قطاع الطاقة تتطلب تحركًا فوريًا

كتبت: فاطمة يونس

تقديم الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، طلب إحاطة موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء البترول والكهرباء والمالية حول اتساع الفجوة التمويلية في قطاع الطاقة المصري. يعد هذا الطلب بمثابة إنذار لما تواجهه البلاد من تحديات أمام الاستدامة المالية وأمن الطاقة.

الزيادة المستمرة في الالتزامات المالية

تظهر البيانات المتاحة أن مستحقات وزارة البترول قد ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت 480 مليار جنيه بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026. في مقابل 390 مليار جنيه قبل ستة أشهر، تعتبر الزيادة التي تصل إلى 90 مليار جنيه خلال هذه الفترة قصيرة الأمد تقارب 15 مليار جنيه شهريًا. تتطلب هذه الأرقام مراجعة دقيقة لتحديد الحجم الحقيقي للفجوة التمويلية.

استهلاك الغاز الطبيعي والتحديات التشغيلية

يقدر استهلاك محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي بحوالي 3.5 مليار قدم مكعب يوميًا، ما يعادل حوالي 630 مليار قدم مكعب خلال النصف الأول من العام الحالي. يعتمد قطاع الطاقة أيضاً على المازوت والسولار لتلبية احتياجات الشبكة الكهربائية خلال أوقات الذروة، مما يُظهر حجم التحديات التشغيلية.
لا تتعلق أزمة الطاقة فقط بتكاليف الوقود، بل تشمل الأعباء المتزايدة المرتبطة بتشغيل المحطات. استخدام المازوت والوقود الثقيل يضاعف من معدلات التآكل والإجهاد الفني للمعدات، ما يؤثر سلبًا على تكاليف الصيانة المستقبلية.

تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستيراده

أصبح إنتاج الغاز الطبيعي المحلي يشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض من أكثر من 73 مليار متر مكعب سنويًا في عام 2021 إلى حوالي 42 مليار متر مكعب في الوقت الراهن. هذا التوجه يتزامن مع الحاجة الملحة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لسد احتياجات السوق المحلي.
تشير التقديرات إلى أن الضمانات الحكومية المرتبطة بقطاع الطاقة تتجاوز حاليًا 4 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل حوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي. ويحظى قطاع الطاقة بنحو 65% من تلك الضمانات، مما يستدعي تقييمًا شاملاً للوضع المالي في هذا القطاع الحيوي.

الحاجة إلى نهج شامل لإدارة قطاع الطاقة

تتطلب التحديات الحالية نهجًا متكاملاً لا يقتصر على قطاع الكهرباء أو البترول بصورة فردية. ومن الضروري دراسة النماذج المؤسسية لإدارة قطاع الطاقة بشكل متكامل. وقد تم اقتراح فكرة إنشاء وزارة موحدة للطاقة تضم جميع ملفات الكهرباء والبترول والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تعزيز التنمية المستدامة والتخطيط الجيد.
أكد الدكتور محمد فؤاد أن طلب الإحاطة يهدف إلى فتح نقاش برلماني جاد حول الاستدامة المالية لقطاع الطاقة، مستعرضًا التحديات المرتبطة بالالتزامات المستقبلية والتدهور المحتمل للأمن الطاقي. من المرجح أن تسهم هذه النقاشات في تقدير الحجم الحقيقي للفجوة التمويلية وتقديم تصور متكامل للحفاظ على استقرار الطاقة في مصر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.