قانون “مستقبل مصر” يعزز شراكة القطاع الخاص

كتب: صهيب شمس

أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يُمثل خطوة هامة في تطوير المؤسسات المصرية. يسعى هذا المشروع إلى التكيف مع توسع دور الجهاز وزيادة مسؤولياته في دعم جهود التنمية الشاملة.

دور الدولة والقطاع الخاص

شدد الغنام على أن الدولة تفتح المجال أمام القطاع الخاص دون أن تتخلى عن دورها التنموي. جاء هذا التصريح خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث ناقش النواب مشروع القانون. وقد أشار الغنام إلى أن الجهاز لم يكن يومًا كيانًا بلا سند قانوني، بل تأسس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022.

أهداف مشروع القانون

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم دور الجهاز وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة. أوضح الغنام أن مشروع القانون يعتمد على خمسة مرتكزات رئيسية. الأول هو تحقيق الربط بين أوضاع الماضي وسياقات الحاضر وتوجهات المستقبل، مما يضمن استمرارية البناء المؤسسي وتطويره وفق رؤية متكاملة.

التثبيت القانوني والحقوق المؤسسية

المرتکز الثاني يتمثل في تثبيت الأوضاع القانونية والمؤسسية للجهاز عبر نقل ملكية الأصول، وتقنين البروتوكولات المبرمة مع جهات الدولة. يوفر هذا الإطار التنظيمي المستقر المساعدة في تحسين العلاقات القائمة وضمان استقرار التعاملات.

حماية المشروعات والأصول

يركز المرتكز الثالث على حماية مشروعات الجهاز وأصوله ومنشآته، مما يضمن استمرار تمويلها. يعزز هذا الأمر قدرة الجهاز على أداء مهامه التنموية بكفاءة من خلال الحفاظ على الموارد البشرية والمادية اللازمة.

تطوير الهيكل المؤسسي

أما المرتكز الرابع، فهو تطوير الهيكل المؤسسي للجهاز، مستندًا إلى استمرار تبعيته لرئيس الجمهورية. يتضمن هذا تشكيل مجلس إدارة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق استثماري وآخر خدمي، مما يسهم في دعم كفاءة الأداء ويواكب توسع اختصاصات الجهاز في المرحلة القادمة.

تعزيز بيئة الاستثمار

يهدف المرتكز الخامس إلى جعل جهاز مستقبل مصر بيئة حاضنة للاستثمار وجاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب. يُركز هذا الجهد على تعزيز الاستثمار المباشر دون تحميل الدولة بأعباء تمويلية إضافية.

حوكمة دور الدولة

أكد الغنام أن حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي لا تعني انسحابها، بل تهدف إلى تنظيم وجودها وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. هذا التوجه يسعى لتحقيق التكامل بين الدولة والمستثمرين وتعزيز جهود التنمية.

المناقشات البرلمانية

أشاد الغنام بالمناقشات التي تمت في مجلس النواب برئاسة المستشار محمد عيد محجوب. وأثنى على التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، مؤكدًا أنها أسهمت في تحسين عدد من مواده وعكست ممارسة تشريعية وديمقراطية جادة تهدف تحقيق الصالح العام.

الاستعداد للمرحلة الجديدة

يستعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدخول مرحلة جديدة، مستندًا إلى دعم وتوجيه القيادة السياسية. يأمل الجهاز في تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة، وتحقيق إنجازات تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

التعاون والعمل المشترك

في اختتام كلمته، أشار الغنام إلى أهمية المرونة والتعاون والعمل المشترك في المرحلة المقبلة. هذه الجهود تهدف لتحقيق أسس التنمية المستدامة وبناء مستقبل يليق بالأجيال القادمة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.