قطاع التشييد في مصر: محرك للنمو والاستثمار

كتب: صهيب شمس

أكد الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، أن قطاع التشييد والبناء يُعتبر من أبرز محركات الاقتصاد المصري. حيث يسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القطاع له علاقة وثيقة بـ8 قطاعات اقتصادية أخرى، مما يعزز من مساهمته الإجمالية ليصل إلى حوالي 30% من النشاط الاقتصادي بشكل عام.

المشاريع الاستراتيجية في المدن الجديدة

أوضح عبدالله خلال حواره في برنامج صباح البلد، أن المدن الجديدة مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة تمثل مشاريع استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات. هذه المدن ليست مجرد مساحات سكنية، بل تُعتبر أيضًا فرصًا لتحفيز سوق العمل ودعم الصناعات والخدمات والسياحة. فهي توفر بيئة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات وتحسين مستوى المعيشة.

الاستثمار العقاري كوسيلة لزيادة العائدات المالية

وأشار الخبير إلى أن الاستثمار العقاري لم يعد مقتصرًا على شراء وحدات سكنية لقضاء الإجازات. بل أصبح وسيلة فعالة للادخار وتحقيق عوائد استثمارية. حيث شهدت السوق ظهور أدوات ومنصات استثمارية جديدة تخضع لرقابة مالية. ولا يزال هناك إقبال متزايد من المواطنين على تملك الوحدات العقارية، نظرًا لاعتبارها من الأصول الآمنة في نظر العديد من المستثمرين.

استدامة نجاح المدن الجديدة

تستند استدامة نجاح المدن الجديدة إلى استمرار استثمارات القطاع الخاص. فقد تم إنشاء هذه المدن وفق معايير حديثة تراعي البنية التحتية المستدامة. مما يسهل معها التوسع المستقبلي لاستيعاب الزيادة السكانية المتزايدة. هذه البنية التحتية المتطورة تساهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة كحلول اقتصادية

شدّد عبدالله على الدور الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المصري. حيث تعد هذه المشروعات شريانًا رئيسيًا للصناعات المغذية لقطاع البناء. وتساهم أيضًا في توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة. إن دعم تلك المشروعات سيعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد ويعكس التنوع الاقتصادي في مصر.

زيادة الاستثمار وتأثيره على الاقتصاد

اختتم الدكتور فرج عبدالله حديثه بالتأكيد على أن زيادة الاستثمارات تعني زيادة الإنتاج وخلق فرص العمل. هذه العوامل تُساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير استقرار للأسواق على المدى المتوسط والطويل. فقد أكد على ضرورة جذب استثمارات نوعية في مجالات الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات، وغيرها من القطاعات الحديثة التي يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي بشكل فعال.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.