كتبت: إسراء الشامي
أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لقطاع الأعمال العام، عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية. يأتي هذا القرار في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى تعميق سوق المال وتعزيز أداء الشركات المملوكة للدولة.
إدراج أسهم شركة المعمورة
سيتم إدراج أسهم شركة المعمورة في قاعدة بيانات البورصة المصرية ضمن قطاع السياحة والترفيه، وذلك عقب استكمال كافة الإجراءات التنظيمية وفقًا للقواعد المعمول بها. يمثل القيد المؤقت للشركة برأسمال مصدر يصل إلى 250 مليون جنيه مصري، موزع على 25 مليون سهم، بقيمة اسمية لكل سهم تقدر بـ10 جنيهات.
جهود الشركة القابضة للسياحة
يعكس قيد شركة المعمورة الاستمرار في الإجراءات التي تنفذها الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بعد تسجيل شركتي “إيجوث” و”مصر للسياحة”. هذه الخطوة تؤكد الجهود المستمرة لتحقيق أهداف البرنامج الرامي إلى تعزيز الاستفادة من أصول الدولة، والتوسع في قاعدة الملكية وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
أهمية القيد في تطوير الشركات
أكد محمد ماجد المنشاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن القيد المؤقت لشركة المعمورة يشكل خطوة جديدة في استراتيجية تطوير الشركات التابعة. وأوضح أن إدراج الشركات في البورصة يتجاوز الجوانب المالية، ليكون أداة متكاملة لتحسين الإدارة وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة، مما يعزز الشفافية ويزيد من تنافسية الشركات ويجذب الاستثمارات.
المستهدفات المستقبلية
تواصل الشركة القابضة تكثيف جهودها لرفع العائد من الأصول المملوكة للدولة، وسعيها إلى إعداد الشركات التابعة للنمو والتوسع. وهذه الجهود تتماشى مع أهداف الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
الآثار الإيجابية للقيد المؤقت
أشار عمرو عطيه، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، إلى أن القيد المؤقت لشركة المعمورة يعكس استيفاء كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة، مما يمكن الشركة من الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطوير المؤسسي والمالي. يعزز برنامج الطروحات الحكومية من القدرة التنافسية للشركات التابعة، ويظهر جاذبيتها للمستثمرين، مما يدعم قطاع السياحة والفنادق ويعزز تطوير الاقتصاد المصري.
أهمية قطاع السياحة
تستمر جهود الشركة القابضة للسياحة والفنادق في تطوير الشركات التابعة وتهيئتها للنمو والتوسع. في ظل هذه الجهود، يبرز دور قطاع السياحة كعناصر أساسية لنمو الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.