كتب: إسلام السقا
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز دور السياسة المالية في دفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. تأتي هذه الجهود في وقت حرج يسعى فيه العالم إلى إيجاد حلول جديدة للتحديات الاقتصادية المتزايدة.
توازن بين التحفيز والاستقرار
أوضح كجوك أن الاستراتيجية المالية الحالية تهدف إلى الحفاظ على توازن فعّال بين تحفيز النشاط الاقتصادي، وضمان الاستقرار والانضباط المالي. وأشار في حديثه مع ديفيد أميل، وزير الحسابات والإيرادات العامة الفرنسي، خلال منتدى باريس، إلى أن الأولويات تشمل توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية، إلى جانب تعزيز الموارد المالية للدولة.
شراكة قوية مع القطاع الخاص
لفت كجوك إلى أن الحكومة بدأت مرحلة جديدة من الشراكة مع المستثمرين، حيث قدمت حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية. وقد أبدى القطاع الخاص استجابة قوية لهذه السياسات، حيث سجلت الاستثمارات معدل نمو بلغ 73% في العام المالي الماضي. تُعزى هذه الزيادة إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة بين الحكومة والمستثمرين.
توظيف التكنولوجيا الحديثة
أضاف الوزير أن الحكومة ماضية في توظيف التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال والمواطنين. ويعتبر الاستثمار في العنصر البشري ركيزة أساسية لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة في المستقبل.
الأداء المالي والتعاون الدولي
تحدث كجوك عن الأداء المالي القوي الذي ستدخل به الحكومة الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولي كبير وتراجع العجز الكلي في الموازنة. كما شهد معدل الدين للناتج المحلي مسارًا نزوليًا، مما يبعث على التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد المصري.
التعاون مع الجانب الفرنسي
أكد الوزير على أهمية التعاون مع الجانب الفرنسي لتبادل الخبرات في مجالات توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. وأشار إلى رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الفرنسية في مجال رقمنة وتبسيط إجراءات المشتريات الحكومية، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل البيروقراطية وتعزيز نمو الاقتصاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.