كتبت: إسراء الشامي
يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. يتناول التقرير مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة برينكو شمال سيناء للبترول.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز جهود الدولة في تكثيف عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي. إذ يسعى الأمر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الطاقة. وهذه الخطوة تعكس أهمية دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أمن الطاقة، خاصة في ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها محافظة شمال سيناء وما تحتويه من ثروات طبيعية.
تفاصيل منطقة البحث
أشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن مساحة منطقة البحث تبلغ نحو 644 كيلومترًا مربعًا. وتستمر فترة البحث الأولى لمدة عامين، مع إمكانية التجديد لعامين آخرين. وقد تم تحديد التزامات مالية وفنية على الشركة المنفذة، والتي تشمل تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد، وإجراء الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيقية، بالإضافة إلى حفر بئر استكشافية.
الاستثمارات والإتاوات
ينص مشروع القانون على ضرورة توفر حد أدنى من الاستثمارات بملايين الدولارات خلال مراحل البحث. كما تتضمن الاتفاقية بندًا يقضي بتخصيص إتاوة بنسبة 10% من إجمالي الإنتاج للحكومة. ويُشدد على ضرورة وضع آليات واضحة لاسترداد التكاليف، إلى جانب تقاسم الإنتاج بشكل عادل.
احتياجات السوق المحلية والرقابة
يجب على الشركة المنفذة ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي بأولوية. كما يُعطى للجهات الحكومية الحق في ممارسة الرقابة والتفتيش على العمليات. وتؤكد الاتفاقية على أهمية إعطاء الأولوية للعمالة المصرية والمقاولين والمنتجات المحلية متى ما توافرت الشروط الفنية والاقتصادية المناسبة.
توجهات وزارة البترول
أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية. حيث تسعى الوزارة لزيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والحفر والإنتاج، مما يدعم خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة في شمال سيناء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.