مجلس النواب يناقش اتفاقية تنقيب الغاز شرق الإسكندرية

كتبت: إسراء الشامي

يجتمع مجلس النواب غدًا الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة. يأتي هذا الاجتماع في إطار تسليط الضوء على مشروع القانون المقدم من الحكومة، الذي يتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وشركة “كايرون إيجيبت دلتا ليمتد”.

أهمية منطقة شرق الإسكندرية

تُعتبر منطقة شرق الإسكندرية البحرية واحدة من أكثر المناطق الواعدة في البحر المتوسط. تتميز هذه المنطقة بكونها جزءًا من الحزام الغني بالغاز الطبيعي. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة التي تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

اكتشافات الغاز في البحر المتوسط

شهد البحر المتوسط على مدار السنوات الأخيرة عددًا من الاكتشافات الكبرى التي تُعزز الآمال في استغلال هذه المنطقة بشكل فعّال. يشير التقرير إلى أن المنطقة قد تم طرحها ضمن مزايدة عالمية نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وقد تم تسليمها لشركة “كايرون إيجيبت دلتا ليمتد” التي استوفت كافة الاشتراطات الفنية والمالية المطلوبة.

تفاصيل الاتفاقية مع الشركات المتعاقدة

تنظم هذه الاتفاقية العلاقة بين الحكومة المصرية والشركات المتعاقدة، حيث تحدد حقوق والتزامات كل طرف لضمان تنفيذ أعمال البحث وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. تشمل الاتفاقية منطقة الامتياز التي تمتد على نحو 1997 كيلومترًا مربعًا. كما تمنح الاتفاقية الشركة فترة بحث أولية مدتها ثلاث سنوات، مع إمكانية تمديد فترات البحث إلى ست سنوات أخرى وفقًا للشروط المعتمدة.

البرامج البحثية واستثمارات الشركة

من المتوقع أن تشمل البرامج البحثية إعادة معالجة البيانات السيزمية وحفر آبار استكشافية. يلتزم الشركة باستثمارات تصل إلى 14.8 مليون دولار خلال الفترة الأولى، و14.4 مليون دولار في الفترة الثانية، و13 مليون دولار في الفترة الثالثة. تركز الاتفاقية أيضًا على تدريب وتوظيف القوى العاملة المصرية المؤهلة، مما يعزز من فرص العمل المحلية ويُساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

الآليات الاقتصادية لحماية حقوق الدولة

تشمل الاتفاقية آليات لاسترداد التكاليف واقتسام الإنتاج بين الدولة والشركة، وذلك كوسيلة لحماية حقوق الدولة وتعظيم العوائد الاقتصادية. يُفضل تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي قبل النظر في التصدير، مما يعكس التوجه نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية.

توصيات اللجنة المشتركة

اختتمت اللجنة المشتركة تقريرها بالتوصية بالموافقة على مشروع القانون، حيث اعتبرت أن هذه الاتفاقية تُشكل خطوة مهمة نحو جذب الاستثمارات في قطاع البترول والغاز. تدعم هذه المساعي جهود الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وإنتاج الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.