كتب: أحمد عبد السلام
ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي باستكمال المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة. وأكد مدبولي أن هذا القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في المسار الإصلاحي الذي تنفذه الدولة المصرية.
التأثير المالي للمراجعات
أشار مدبولي إلى أن استكمال المراجعتين يتيح لمصر السحب الفوري لما يعادل 1.31 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يقارب 1.77 مليار دولار أمريكي. ويتضمن ذلك 1.11 مليار وحدة حقوق سحب خاصة تعادل 1.5 مليار دولار في إطار برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، ما يعادل نحو 272 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة. وبالتالي، يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر في إطار البرنامجين إلى حوالي 5.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل 7.3 مليار دولار أمريكي.
تقييم صندوق النقد الدولي
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأهمية الحقيقية للقرار لا تقتصر على استكمال المراجعة أو توفير التمويل الجديد، بل تتضمن أيضًا التقييم الموضوعي الذي قدمه صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري. وأكد أن مصر واجهت تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع اقتصادي كلي أكثر قوة مقارنة بفترات الضغوط الخارجية السابقة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي عززت قدرة الاقتصاد على الصمود وامتصاص الصدمات.
استجابة الدولة للأزمات
أشاد التقرير بفاعلية وسرعة استجابة الدولة للتطورات الإقليمية من خلال السياسات المتكاملة، مثل مرونة سعر الصرف، وإصلاح أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق العام. ساهمت هذه السياسات في الحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم استمرار حالة عدم اليقين في المنطقة.
النمو الاقتصادي
أكد التقرير أيضًا استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، حيث سجل الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026. بينما بلغ متوسط النمو 5.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، مع توقع تحقيق معدل نمو يبلغ نحو 4.6% بنهاية العام، مما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي على الرغم من التحديات الخارجية.
قوة القطاع الخارجي
أبرز رئيس الوزراء قوة القطاع الخارجي، مشيرًا إلى الزيادة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والأداء القوي لقطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس. كما ساهمت سياسات التحوط الخاصة بالطاقة في احتواء الضغوط الخارجية، والمحافظة على قوة الاحتياطيات الدولية التي تجاوزت 119% من معيار كفاية الاحتياطيات الدولية.
الأداء المالي للدولة
كما أكد صندوق النقد الدولي على قوة الأداء المالي للدولة، حيث تجاوزت الحكومة المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية. وهناك استمرار في التقدم في خفض احتياجات التمويل، مما يعكس نجاح جهود الدولة في تحقيق الانضباط المالي وتعزيز استدامة المالية العامة.
رؤى الحكومة من التقرير
تلخص مدبولي رؤى الحكومة من التقرير باعتباره تأكيدًا على سلامة مسار الإصلاح الاقتصادي، ويعد حافزًا لمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. تشمل هذه الإصلاحات تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى تسريع برنامج الطروحات وتحسين بيئة الأعمال، مما يدعم زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.