كتبت: فاطمة يونس
تسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي إلى وضع حجر الأساس لإنشاء تشريعات جديدة لتنظيم السوق العقاري، من خلال مشروع قانون شامل يهدف إلى إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين. تم الإعلان عن هذه الخطط من قبل المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب الذي ترأسه النائب أحمد شلبي.
أهداف مشروع القانون الجديد
يتضمن التصور الأولي للقانون إجراء انتخابات للاتحاد خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من صدور التشريع. يهدف هذا الكيان إلى تمثيل المطورين بشكل رسمي وفعّال، مما يسهم في تنظيم نشاط التطوير العقاري بجميع تفاصيله. يسعى التشريع الجديد إلى وضع أطر قانونية واضحة تنظم العلاقة بين المطورين والمواطنين، بالإضافة إلى تنظيم نشاط المسوقين العقاريين.
مواجهة التحديات الحالية
تنطلق أهمية هذا التشريع من ضرورة معالجة الفوضى والممارسات غير المنظمة التي تعاني منها السوق العقارية. أكدت الوزيرة على أن الدولة تعمل حاليًا على تشغيل قاعدة بيانات متكاملة لضبط عملية التواصل مع المواطنين بشكل منظم. وأشارت أيضًا إلى أن المكالمات غير المرغوب فيها التي تستهدف المواطنين بشكل عشوائي لشراء وحدات سكنية تعد من الظواهر السلبية التي يسعى التشريع لإنهائها.
دعوة لتعزيز الشفافية والتنظيم
وصفت راندة المنشاوي السوق العقاري المصري بأنه يعيش مرحلة توسعية وسريعة النمو، لكنها أكدت الحاجة الماسة إلى المزيد من الحوكمة والتنظيم. أشارت إلى وجود تفاوت في مستويات التنظيم والشفافية في السوق، وأكدت على أهمية تنفيذ ضوابط مؤسسية لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
احتياجات المطورين والمستثمرين
أوضحت الوزيرة أن هناك بعض المخاوف لدى المطورين تتعلق بضعف الشفافية، مما يؤثر سلبًا على مؤشرات البيع ويزيد من احتمالات التعثر. لفتت أيضًا إلى أن المستثمرين والجهات الدولية يرَوْنَ في السوق العقاري المصري سوقًا ضخمًا وواعدًا، مما يعكس الحاجة الملحة لتنفيذ الأهداف الرئيسية لتنظيم السوق.
قيود وشروط جديدة
تم التأكيد على ضرورة وضع شروط لاستدامة السوق العقاري، بما في ذلك توحيد قواعد التملك وتوفير حماية مالية كافية للمشترين. كما تم التطرق إلى أهمية وجود أنظمة تقسيط مباشرة للحفاظ على العلاقات التجارية، مما يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بين المطورين والمستثمرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.