كتب: أحمد عبد السلام
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر في قطاع التأمين. يتضمن القرار رقم (98) لسنة 2026 مجموعة من المعايير التنظيمية التي تلتزم بها شركات التأمين فيما يتعلق بإعادة التأمين.
دعم الملاءة المالية لشركات التأمين
يأتي هذا القرار كجزء من المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، الذي يسعى إلى دعم الملاءة المالية لشركات التأمين. يعكس هذا القرار الحاجة الملحة لتقليل خطر التعثر المالي، مما يسهم في حماية حملة الوثائق والمستفيدين، ويضمن استدامة النشاط التأميني وازدهاره.
إعداد سياسة شاملة لإعادة التأمين
يتطلب القرار من شركات التأمين إعداد سياسة شاملة لإعادة التأمين، توضح الأسس اللازمة للاعتماد على هذه الأداة لنقل وتوزيع المخاطر. ينبغي على الشركات تحديد مدى التنوع في المحفظة والأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى معايير اختيار معيدي التأمين.
تقديم السياسات للهيئة
يلزم القرار جميع شركات التأمين بتقديم سياسة إعادة التأمين الخاصة بها للهيئة، بما في ذلك أي تعديلات تطرأ عليها. يجب على الشركات تقديم تفاصيل برنامج إعادة التأمين خلال شهرين من تاريخ إعداده أو تحديثه. من المهم التأكد من كفاءة وفعالية تطبيق هذه السياسات ومراجعتها بشكل دوري.
إجراءات متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين
يتناول القرار الشروط اللازمة لوضع إجراءات متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين. على الشركات إجراء مراجعات دورية لهذه المخاطر، بالإضافة إلى إعداد خطط طوارئ للتعامل مع حالات تعثر معيدي التأمين. من الضروري كذلك إجراء اختبارات إجهاد لقياس تأثير المخاطر المحتملة.
تعزيز الشفافية والحوكمة
يشمل القرار مجموعة من الضوابط لتعزيز الشفافية والحوكمة في عقود إعادة التأمين. يتطلب ذلك وضوح الشروط والأحكام التي ينبغي اتباعها في حالة إفلاس أي من أطراف العقد. كما يلزم الشركات بموافاة الهيئة باتفاقيات إعادة التأمين والبيانات المرتبطة بها.
دور مجالس إدارات شركات التأمين
يعزز القرار من دور مجالس إدارات شركات التأمين في الإشراف على سياسات وبرامج إعادة التأمين. يُلزم القرار الشركات بإخطار الهيئة بأي تعديلات أو انحرافات جوهرية في تطبيق هذه السياسات.
مهلة لتوفيق الأوضاع
يمنح القرار شركات التأمين مهلة تمتد لثلاثة أشهر، تنتهي في 18 سبتمبر المقبل، لتوفيق أوضاعها وموافاة الهيئة بسياسات إعادة التأمين المعتمدة. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استقرار الشركات، وتحسين قدرتها على إدارة المخاطر المالية بفعالية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.