كتبت: سلمي السقا
استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهم ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد. حيث جاء مشروع الموازنة ليكشف عن مؤشرات مالية غير مسبوقة، تهدف إلى تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
خفض العجز الكلي والدين العام
تسعى الموازنة الجديدة إلى خفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع التركيز على تقليص الدين العام والدين الخارجي. يأتي ذلك بالتوازي مع زيادة مخصصات الأجور، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية، والاستثمارات العامة. هذا التوجه يهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار هشام بدوي، تم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. ولم يغفل سليمان التأكيد على أن الحكومة تستهدف تحقيق نسبة فائض أولي تبلغ 5%، وهي النسبة الأعلى خلال العقد الأخير.
زيادة الإيرادات الضريبية
تُظهر المخططات الجديدة سعي الحكومة لرفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى خلال السنوات الماضية. يتم الاعتماد على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال، مع التركيز على الميكنة والتطوير الإداري، وذلك دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
زيادة مخصصات الأجور
خصصت الحكومة زيادة مقدارها 142 مليار جنيه في ميزانية الأجور مقارنة بالعام المالي الحالي، مما يمثل معدل نمو سنوي يبلغ 21%. كما يستمر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تخصيص نحو 55 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة، الذي يستهدف تغطية نحو 4.7 مليون أسرة.
دعم السلع والخدمات
تم رفع مخصصات دعم السلع التموينية والخبز إلى نحو 178 مليار جنيه، مقارنة بـ160 مليار جنيه في العام الحالي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت مخصصات العلاج على نفقة الدولة ارتفاعًا لتصل إلى 23 مليار جنيه، علاوة على تخصيص 48 مليار جنيه لدعم تنشيط الصادرات، و26 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.
خفض نسبة الدين والنفقات العامة
تستهدف الحكومة خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى نحو 78.1% من الناتج المحلي، وهو أدنى مستوى خلال العشر سنوات الماضية، بالإضافة إلى تقليص الدين الخارجي. وقد أظهرت تقديرات مشروع موازنة الحكومة العامة للعام المالي 2026/2027 ارتفاعًا في بعض المؤشرات المالية، حيث من المتوقع أن ينخفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي مقابل 7% في العام الحالي.
الزيادة في استخدامات الموازنة العامة
من المتوقع أن تبلغ جملة استخدامات الموازنة العامة للدولة نحو 8.174 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 6.761 تريليون جنيه في العام الحالي، مما يدل على زيادة ملحوظة في الأنشطة المالية والخدمات المقدمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.