كتب: إسلام السقا
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مؤخرًا، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات عميقة حول مشروع القانون الذي طرحته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل. يأتي هذا المشروع في إطار الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تسعى الحكومة لتنفيذها خلال الفترة الحالية.
ملاحظات النواب حول التعديلات الضريبية
أبدى عدد من أعضاء المجلس ملاحظات واستفسارات متعددة بشأن آليات تطبيق هذه التعديلات ومدى تأثيرها على المواطنين. النائبة إيرين سعيد، إحدى الأعضاء الفاعلين، أكدت أن ملف الديون المعدومة يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية، لكنها طالبت برفع السقف المحدد لتشمل ديون أكبر. وبررت ذلك بأنه سيمنع بعض الشركات من تقسيم مديونياتها للاستفادة من المزايا الإضافية.
تخوفات من النزاعات المحتملة
أعربت النائبة إيرين عن تخوفها من التعريف الوارد في التعديلات بشأن الاعتراف بالديون، مشيرة إلى احتمالية ظهور نزاعات بين الممولين والبائعين بالحدود. وفي ذات السياق، أشادت بالإعفاءات المقدمة للشركات القابضة المقيدة بالبورصة، والتي تسهم في تقليل الازدواج الضريبي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ضرورة ضمان استدامة التأمين الصحي
من ناحية أخرى، عبرت النائبة إيرين سعيد عن قلقها تجاه آلية توريد المساهمات التكافلية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وأكدت على الحاجة لوجود ضمانات واضحة وسرعة في نقل المبالغ المحصلة، وذلك لضمان استدامة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين. وتعد هذه الضمانات ضرورية لضمان جودة الخدمات وتقليل الأعباء على المواطنين.
مطالب بإصلاحات ضريبية ملموسة
النائب عزت عبد الرحمن أشار إلى تطلعات المواطنين لإصلاحات ضريبية تخفف من أعبائهم. وأكد على أن الأعباء الضريبية الحالية أصبحت فوق قدرة المواطن، مطالبًا بإيضاح العوائد المباشرة للتعديلات المقترحة. بل إنه أعرب عن رفضه لها من حيث المبدأ.
التيسيرات الضرائبية وأثرها على المنظومة الصحية
في سياق حديثه، أكد النائب مجدي مرشد على أهمية التيسيرات الضريبية، مشيرًا إلى تجارب سابقة تتعلق بأموال التأمينات والمعاشات. وأوضح أن التأمين الصحي الشامل يمثل حلم المصريين وأداة مهمة لإصلاح المنظومة الصحية، ولكن يتطلب موارد مالية مستدامة لضمان تقديم الخدمات بكفاءة.
الموارد المالية كضمانة لنجاح التأمين الصحي الشامل
النائب مجدي مرشد سلط الضوء على أن المساهمات التكافلية المتوقعة تمثل مورداً مالياً هاما لدعم النظام الصحي. وطالب بضرورة وجود آليات تضمن التحويل التلقائي للمستحقات، مع توفير ضمانات قانونية إضافية لتفادي أي تأخير يؤثر سلبًا على كفاءة الخدمات الصحية.
آمال لتوسيع الوعاء الضريبي
النائب حسين غيته أشار إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها معالجة الإشكاليات المرتبطة بالتسهيلات الضريبية الجديدة، معبرًا عن أمله في توسيع الوعاء الضريبي في المستقبل القريب. على الجانب الآخر، أبدى النائب مصطفى عمر وجهته حول أهمية هذه التعديلات، مشددًا على ضرورة إعطاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة مزيدًا من الاهتمام نظراً لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.