كتب: كريم همام
بدأ مجلس النواب المصري اجتماعه العام يوم الإثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2026/2027. ويُظهر التقرير تقديرًا لجملة الاستخدامات في الموازنة الجديدة يصل إلى 8.174 تريليون جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة عن الاستخدامات المقدرة للعام المالي الحالي، والتي بلغت 6.761 تريليون جنيه.
إيرادات الموازنة الجديدة
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أبرز مؤشرات مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات والمتحصلات ستصل إلى نحو 4.164 تريليون جنيه. يمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 30.7% مقارنة بإيرادات العام المالي الجاري، البالغة 3.186 تريليون جنيه.
الأهداف المالية للموازنة
تسعى الموازنة الجديدة لتحقيق فائض أولي نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تقليص العجز الكلي إلى 4.9%. تأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة الرامية لخفض الدين العام والدين الخارجي، وتعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو قطاع الأعمال.
زيادة الإيرادات الضريبية
أشار الدكتور سليمان إلى استهداف الحكومة رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى نحو 14.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيكون الأعلى خلال عشر سنوات. سيتم تحقيق هذا الهدف عبر توسيع القاعدة الضريبية وزيادة نسبة الامتثال، فضلاً عن الاعتماد على الميكنة والتطوير الإداري، دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.
السياسة المالية للحكومة
أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن السياسة المالية للحكومة تعتمد على تعظيم الإيرادات من خلال تنشيط الاقتصاد وتحسين الإدارة الضريبية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل العام. وتستهدف هذه الاستراتيجية زيادة الفوائض المحولة من الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة.
خفض الدين العام
تهدف الموازنة الجديدة أيضًا إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى حوالي 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل. كما تُستهدف تقليص الدين الخارجي لأجهزة الموازنة إلى 14.5% من الناتج المحلي، مع تقليص صافي الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويًا.
استراتيجية إدارة الدين
لفت سليمان الانتباه إلى اعتماد وزارة المالية استراتيجية متكاملة تهدف إلى خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول عام 2030. ستعتمد هذه الاستراتيجية على التوسع في التمويل الميسر وتنوع أدوات الاقتراض، بالإضافة إلى إطالة متوسط عمر الدين المحلي ليصل إلى ما بين 4.5 و5 سنوات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.