كتبت: إسراء الشامي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة اليوم مناقشة مشروع قانون حكومي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي صدر بموجب القانون رقم 67 لسنة 2016. تأتي هذه المناقشة بعد الانتهاء من إعداد تقرير لجنة الخطة والموازنة وكذلك مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون، مما يبرز اهتمام البرلمان بتعزيز النظام الضريبي في البلاد.
أهداف التعديلات الضريبية
تسعى التعديلات المقترحة إلى تحسين المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها، مما يساهم في دعم قطاعات عديدة منها الصناعة والصحة والخدمات اللوجستية. كما تهدف تلك الإصلاحات إلى تحقيق مزيد من العدالة الضريبية لتيسير الأمور على المستثمرين، وهو ما يعد خطوة هامة نحو دعم بيئة الأعمال في البلاد.
الضريبة المخفضة على الآلات والمعدات
يتضمن مشروع القانون استمرار تطبيق الضريبة المخفضة بنسبة 5% على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم توسيع نطاق هذه الضريبة لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة للأغراض الطبية، مما يعكس التوجه نحو دعم القطاع الصحي وتعزيز التصنيع المحلي.
مدة تعليق سداد الضريبة
ينص المشروع على مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين. كما يتضمن الإعفاء النهائي للضريبة بشرط ثبوت استخدام هذه المعدات في النشاط الصناعي، مما يوفر حوافز قوية للمستثمرين.
تيسيرات جديدة لرد الضريبة
شملت التعديلات أيضًا مجموعة من التيسيرات الجديدة لرد الضريبة، حيث تم خفض مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى أربع فترات ضريبية متتالية بدلاً من ستة أشهر. كما منح المشروع المشروعات الصغيرة الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية ميزة رد الرصيد الدائن بعد ثلاثة أشهر فقط، مما يعزز من قدرة تلك المشروعات على النمو والتوسع.
إدراج الغاز الطبيعي ضمن السلع الخاضعة للضريبة
من البنود البارزة التي يناقشها المجلس هو إدراج الغاز الطبيعي ضمن السلع الخاضعة لضريبة الجدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب. وأكدت اللجنة المشتركة أن هذه الضريبة تُحصّل من الجهات المشترية للغاز الطبيعي، دون أن تفرض أعباء إضافية على المواطنين الذين يستخدمون الغاز في منازلهم.
الضرائب على تأجير المباني
يتضمن مشروع القانون إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية المستخدمة كمقار إدارية مستقلة للضريبة، مع استبعاد مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مما يعكس حرص الحكومة على دعم القضايا الاجتماعية.
دعم تجارة الترانزيت
يستهدف المشروع أيضًا دعم تجارة الترانزيت عن طريق عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة للسلع العابرة. تسهم هذه الخطوة في تعزيز جهود الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.