رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
اقتصاد محلي

منصة تصدير العقار المصري تتقدم بخطوات ثابتة

منصة تصدير العقار المصري تتقدم بخطوات ثابتة

كتبت: إسراء الشامي

عُقد اجتماع موسع في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الاجتماع جاء لمتابعة المرحلة الأولى من “منصة تصدير العقار المصري”، التي تهدف إلى تسهيل استثمار الأجانب في السوق العقاري المصري.

أهداف منصة تصدير العقار المصري

تسعى منصة تصدير العقار المصري إلى تقديم منظومة رقمية متكاملة وموثوقة تتيح للمستثمرين الأجانب الحصول على مشتريات عقارية موثقة. هذه الخطوة تهدف إلى دعم وتعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، مما يشجع المزيد من المستثمرين على اقتحام هذا السوق الواعد.

الاستثمار العقاري والإجراءات المبسطة

أشارت وزيرة الإسكان إلى أن المنصة تشكل خطوة استراتيجية تأخذ بالتوجه نحو تعزيز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العقاري الدولية. وتعكف الحكومة على تبسيط الإجراءات في السوق العقارية، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويشجعهم على اتخاذ خطوات جدية نحو الاستثمار.

الفرص الجديدة للمستثمرين

ستفتح المنصة أسواقًا جديدة أمام المستثمرين، مما يعزز فرص زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. توفر المنصة إمكانية الاطلاع على مشروعات معتمدة وموثوقة، وهو ما يعزز من البيئة الاستثمارية الملائمة في مصر، التي تمتلك العديد من المقومات التنافسية.

دور التكنولوجيا في تطوير المنظومة

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية التطبيق المتواصل للتقنيات الحديثة في بناء منظومة رقمية متكاملة. هذه المنظومة تهدف بشكل خاص إلى تسهيل عمليات البيع والتوثيق الرقمي، وهو ما يسهم في تعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

التعاون بين الوزارات

أشاد الوزير هندي بالتعاون المثمر بين وزارتي الإسكان والاتصالات، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ في مجالات التحول الرقمي. خلال الاجتماع، تم استعراض الجهود المستمرة التي تقوم بها الوزارتان لبناء هذه المنظومة، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأولى ستبدأ في مدينة العلمين الجديدة، التي تُعتبر وجهة جاذبة للاستثمار العقاري.

إنجازات في قطاع الإسكان

تم تناول أوجه التعاون الناجحة بين الوزارتين، والتي تجسد نموذجًا متكاملاً للتنسيق الحكومي. كما تم التطرق إلى النجاحات في تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الإسكان، بما في ذلك تطوير البنية التحتية الرقمية للمدن الذكية. وعملت الوزارة أيضًا على رقمنة خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يسهل على المواطنين الحجز والتعامل مع الوحدات السكنية بشفافية أكبر.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.