كتبت: إسراء الشامي
تواصل الحكومة جهودها لإطلاق أول منصة موحدة تربط جميع الجهات المعنية بخدمة المستثمرين. هذا المشروع يأتي في إطار التوجه العام للدولة نحو تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.
هدف المنصة الجديدة
المنصة الجديدة تهدف إلى توفير مسار رقمي متكامل يشمل جميع مراحل تأسيس الشركات. تبدأ الرحلة من الحصول على التراخيص اللازمة وحتى بدء النشاط التجاري. من المتوقع أن تسهل هذه المنصة على المستثمرين اختصار الوقت والجهد.
فوائد المنصة للمستثمرين
بتوحيد الخدمات في منصة واحدة، سيتمكن المستثمرون من التعامل مع الإجراءات بشكل أكثر كفاءة ويسر. هذه المنصة ستجمع مختلف الخدمات الحكومية في نافذة رقمية واحدة، مما يعزز من جاذبية بيئة الأعمال في البلاد. وبالتالي، ستساهم هذه التحسينات في جذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية.
دعم الشركات الناشئة
في خطوة أخرى لدعم الشركات الناشئة، أعلن وزير الاستثمار عن السماح بعقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم. تعتبر هذه الأداة التمويلية الحديثة بمثابة بديل مرن يسهل على الشركات النمو والتوسع. تُعَدّ هذه الخطوة هامة في توفير خيارات تمويلية مبتكرة تدعم القطاع الخاص.
توقيت إطلاق المنصة
أكد محمد فريد أن الحكومة تستهدف إطلاق المنصة الرقمية الجديدة خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 24 شهرًا. المنصة ستجمع كافة الخدمات المرتبطة بالكيانات الاقتصادية، مما يساعد في تسهيل رحلة المستثمر منذ بداية تأسيس الشركة وحتى النفاذ إلى السوق.
التحول الرقمي ودعم الاستثمار
تأتي هذه المنصة كجزء من خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين. يهدف هذا التطور إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأداء. تعتبر هذه الخطوات ضرورية لدعم مستهدفات جذب الاستثمارات، التي تعد من العناصر الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.