كتبت: إسراء الشامي
كشفت الحكومة المصرية مؤخرًا عن تفاصيل الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، حيث قدم وزير المالية، أحمد كجوك، البيان المالي لمجلس النواب. تهدف هذه الموازنة إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتعزيز الحماية الاجتماعية، فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستثمارات.
الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا
تتضمن الموازنة الجديدة حزمة من السياسات المالية التي تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق. من بين المخصصات الكبيرة في الموازنة، تم تخصيص مبلغ 178 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والخبز. وهذا يعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا.
تواصل الحكومة جهودها في إصلاح منظومة الدعم عبر التركيز على الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا. وقد تصل مخصصات برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة، إلى 55 مليار جنيه، مما يغطي نحو 4.7 مليون أسرة.
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة
استجابةً للاحتياجات الصحية العامة، تم زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 53%، لتصل إلى 23 مليار جنيه. تأتي هذه الزيادة كجزء من الجهود الحكومية لتعزيز خدمات الرعاية الصحية وضمان وصولها إلى جميع المواطنين، وخاصة الذين يحتاجون إلى الدعم الأكثر.
دعم الإسكان وخدمات المرافق
تضمن البيان المالي أيضًا تخصيص مبلغ 13 مليار جنيه لدعم الوحدات السكنية المخصصة للبيع لمحدودي ومتوسطي الدخل. يتضمن هذا الدعم توفير دعم مباشر لسعر الفائدة وتمويل المرافق، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للطبقات الفقيرة.
التحفيز الصناعي والتصديري
خصصت الحكومة مخصصات تقدر بـ78 مليار جنيه لدعم المبادرات والبرامج التي تستهدف الأنشطة الصناعية والتصديرية. يعكس هذا التوجه عزم الحكومة على تعزيز إنتاجية الاقتصاد الوطني وتحفيز الصادرات، بما يسهم في تقوية الوضع الاقتصادي للبلاد.
استراتيجية شاملة لتعزيز التنمية المستدامة
جاءت موازنة 2026/2027 في إطار استراتيجي شامل يهدف إلى دفع عجلة النمو وتعزيز الخدمات الاجتماعية. تعمل الحكومة على تقديم برامج مدروسة لتوسيع نطاق الدعم، مما يعزز فرص التنمية المستدامة ويساهم في تحسين الظروف الاقتصادية لمواطنيها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.