مجلس النواب يقر مواد جديدة لتنظيم العمل بالصندوق السيادي

كتبت: بسنت الفرماوي

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة التي عُقدت يوم الثلاثاء، على مجموعة من المواد تتراوح من 50 إلى 57 في مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. هذا القانون يهدف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لعمل الصندوق السيادي، الذي تم إنشاؤه بموجب المشروع.

الصندوق السيادي واستقبال الأموال

تنص المادة 50 من القانون على أن الصندوق السيادي سيستقبل الأموال المخصصة للاستثمار، وذلك وفقًا للنسب والضوابط والآليات التي يحددها رئيس الجمهورية. يتم ذلك ضمن برنامج تمويل يقترحه الرئيس، ويتم الموافقة عليه من قبل مجلس الإدارة. كما يمتلك رئيس الجمهورية صلاحية نقل ملكية أصول أو أموال مملوكة للدولة إلى الصندوق.

إدارة الأصول والموارد

تمكن المادة 51 الصندوق من إدارة أي أموال أو أصول تابعة للدولة أو للجهات التابعة لها. تعتمد إدارة هذه الأصول على اتفاقيات تُحدد شروط ذلك، بما في ذلك مدة الاتفاق ومقابل الإدارة. يعمل الصندوق على اتخاذ قراراته الاستثمارية بناءً على أسس اقتصادية وفنية، كما تنص عليه المادة 52.

التعاون مع صناديق أخرى

تتيح المادة 53 للصندوق السيادي إمكانية التعاون مع الصناديق الوطنية والأجنبية، كما يمكّنه من تأسيس صناديق فرعية أو شركات جديدة لزيادة قدراته الاستثمارية. هذا يعكس التوجه نحو تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستثمارات.

الاستحواذ على صناديق وطنية

وفقا للمادة 54، يُمنح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ قرار بالاستحواذ على أي من الصناديق الوطنية النظيرة بهدف إعادة الهيكلة أو تحسين كفاءة إدارة الأصول. وقد تم رفض مقترح النائب رضا عبد السلام الذي كان يهدف إلى زيادة رقابة مجلس النواب على هذه القرارات.

حماية الأموال المخصصة للاستثمار

تحدد المادة 55 بنود التصرف في الأموال المخصصة للاستثمار، حيث يجب استخدامها فقط للضرورة المتعلقة بأنشطة الصندوق. تكفل هذه المادة حماية الأموال وتنظيم كيفية التصرف بها، بما في ذلك عمليات البيع والمقايضة وفقًا لقيمة السوق.

التصرفات والمزايا القانونية

المادة 56 توضح أن الصندوق لديه القدرة على إجراء جميع التصرفات التي تساهم في تحقيق أهدافه، ومن حقه التعاقد مباشرة مع جهات داخلية أو خارجية. كما تنص المادة 57 على أن الصندوق السيادي يتمتع بالإعفاءات والمزايا المنصوص عليها في القانون رقم 177 لسنة 2018، مما يعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتنمية المشروعات.
تعكس هذه المواد التوجهات الحديثة لإعادة تنظيم الصندوق السيادي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.