كتبت: سلمي السقا
استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأرقام الأساسية لموازنة الدولة للعام المالي 2026/2027. وقد قُدرت الاستخدامات في هذه الموازنة بنحو 8.224 تريليون جنيه. بينما بلغت الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها 4.213 تريليون جنيه.
إجمالي المصروفات والمخصصات
بلغ إجمالي المصروفات في الموازنة نحو 5.225 تريليون جنيه. تم عرض هذه الأرقام خلال الجلسة العامة التي ترأسها المستشار هشام بدوي، والتي كانت مخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة فيما يتعلق بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الموازنة.
توصيات لجنة الخطة والموازنة
أكد النائب محمد سليمان أن تقرير اللجنة تضمن مجموعة من التوصيات الهامة. من أبرزها ضرورة مراعاة دقة تقديرات مشروع الموازنة بما يتماشى مع نتائج السنوات السابقة. كما تم التأكيد على أهمية حساب الاستحقاقات الدستورية لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي حسب الناتج المحلي المستهدف.
تطوير قانون الضرائب
أوصى التقرير أيضًا بدراسة تطوير شامل لقانون الضرائب العامة. حيث يتضمن ذلك متابعة الإعفاءات الجمركية للحد من التهرب الضريبي، بالإضافة إلى استكمال منظومة الضرائب العقارية والتحول الرقمي.
المقترحات المتعلقة بإطار العمل الموازني
شدد التقرير على أهمية موافاة مجلس النواب بالإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده. كما دعت اللجنة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد. وهذا يتطلب حوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة.
عوامل تعزيز الاقتصاد
تضمنت التوصيات تسريع عمل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لدراسة دمج الكيانات المتشابهة أو تحويل بعضها إلى شركات مساهمة. كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بمواعيد اعتماد الموازنات.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
طالبت اللجنة أيضًا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية. يأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية، وتبني سياسة “الإنتاج للتصدير” لمعالجة عجز الميزان التجاري.
رفع كفاءة التدريب ورفع أجور القطاعين
تمت الإشارة إلى أهمية رفع كفاءة التدريب الحكومي في إدارة الأزمات، ومراجعة أجور قطاعات التعليم والصحة. كما نوقش ضرورة زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات الطبية وحصر العاملين في القطاع غير الرسمي.
دور لجنة الخطة والموازنة في الحوار المجتمعي
اختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة إدراج لجنة الخطة والموازنة ضمن جهات الحوار المجتمعي عند مناقشة مشروعات القوانين المالية، نظرًا لدورها الأصيل في هذا المجال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.