مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفق قانون الضريبة العقارية

كتبت: بسنت الفرماوي

صدر القانون رقم 3 لسنة 2026، الذي يعدل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي أُقر بقانون رقم 196 لسنة 2008. هذا التعديل يأتي في سياق تحسين إدارة الضرائب وتسهيل الإجراءات المفروضة على المكلفين.

مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية

حدد القانون الجديد مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية وفقاً لنص المادة 14. يتعين على كل شخص مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إقراراً إلى طابع أو مأمورية الضرائب العقارية المختصة بموقع العقار.

أنواع الحصر ومواعيد التقديم

تختلف مواعيد تقديم الإقرارات اعتمادًا على نوع الحصر المستخدم. ففي حالة الحصر الخمسي، يُلزم المكلف بتقديم الإقرار في النصف الثاني من السنة التي تسبق عملية الحصر، شاملاً جميع العقارات التي يمتلكها أو يستفيد منها أو يستغلها.
أما في حالات الحصر السنوي، فيجب تقديم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام. ويشمل ذلك العقارات الجديدة، وكذلك الأجزاء المضافة إلى عقارات سابقة الحصر، وأي تعديلات فعلية طرأت على العقارات التي قد تؤثر على قيمتها الإيجارية. كما يتوجب الإبلاغ عن العقارات والأراضي الفضاء التي زالت عنها أسباب الإعفاء.

إعلانات متعددة وعقارات متعددة

في حالة امتلاك المكلف لأكثر من عقار يقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب، يمكنه تقديم إقرار واحد يشمل جميع تلك العقارات. تيسيرًا لتقديم المعلومات وضمان عدم تكرارها.

فترة تمديد الإقرارات الضريبية

يمكن للوزير المختص أن يصدر قرارًا بتمديد فترة تقديم الإقرارات بالنسبة للبندين (أ، ب) لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وذلك لتخفيف الضغوط على المكلفين وضمان تقديم معلومات دقيقة.

كيفية تقديم الإقرار

يمكن تقديم الإقرار الضريبي إما ورقيًا أو إلكترونيًا، ويتم تحديد ذلك وفقًا لللائحة التنفيذية للقانون. يُشترط أن تحتوي الإقرارات المقدمة على بيانات دقيقة وشاملة.

محتويات الإقرار الضريبي

تحدد اللائحة التنفيذية البيانات المطلوب إدخالها، والتي تشمل اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، بالإضافة إلى بيانات العقارات المعنية، مثل العناوين، ومساحة كل عقار، ونوع الحق الخاص بالمكلف. ولمزيد من الدقة، يُفضل إدخال البريد الإلكتروني إن وُجد.

التزامات المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين

يتوجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى اتحادات الشاغلين، تقديم بيانات دقيقة ومحدثة عن أصحاب الحقوق في ملكية العقارات الخاضعة للقانون. كما يُطلب منهم الحصول على البيانات اللازمة من شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، حيث تُعتبر هذه المعلومات أساسية لإجراء حصر العقارات وتقدير قيمتها الإيجارية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.