كتب: إسلام السقا
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تحقيق طفرة كبيرة في قيمة الإشهارات المسجلة على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة. حيث أظهرت البيانات أن هذه القيمة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 23.3%، ليبلغ إجمالي القيمة نحو 4.1 تريليون جنيه في نهاية أبريل 2026، مقارنة بـ3.3 تريليون جنيه في نفس الشهر من العام 2025.
ارتفاع عدد الإشهارات
تزامنًا مع زيادة القيمة، سجل عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة نموًا ملحوظًا أيضًا. حيث بلغت عدد الإشهارات 263 ألف إشهار بنهاية أبريل 2026، مقارنة بـ215 ألف إشهار في نفس الفترة من العام 2025. هذا النمو يعكس معدل زيادة يصل إلى 22.93%.
نسبة البنوك في الإشهارات
استحوذت البنوك على النصيب الأكبر من الإشهارات المسجلة، حيث شكلت نسبة 83.4% من إجمالي الإشهارات. تليها التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.1%، ثم تأتي شركات التجزئة بنسبة 4.2%. بينما كانت نسبة شركات التأجير التمويلي 1.9% فقط.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي يهدف إلى تسجيل وإشهار حقوق الضمان على الأصول المنقولة. ويتيح هذا السجل إمكانية قيد، وتعديل، وشطب المنقولات بشكل سهل ومرن. تنقسم المنقولات التي يمكن استخدامها كضمان للحصول على التمويل إلى ثلاث فئات رئيسية.
فئات المنقولات كضمان
الفئة الأولى تشمل المنقولات المادية الحالية، مثل الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع. بينما تضم الفئة الثانية المنقولات المادية المستقبلية، كما هو الحال مع المحاصيل الزراعية، والمعادن قبل استخراجها، وخطوط الإنتاج. أما الفئة الثالثة فتتعلق بالمنقولات المعنوية الحالية، التي تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف.
النمو في قطاع الضمانات المنقولة
تشير الزيادة في إشهارات الضمانات المنقولة إلى وجود جذب كبير للاستثمار في هذا القطاع، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري. كما يعزز ذلك من التوجهات الإيجابية في السوق المالية، مما يوفر بيئة خصبة للاستثمار والنمو.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.