كتبت: بسنت الفرماوي
استهل أحمد كجوك، وزير المالية، لقائه بوفد من إحدى البنوك الفرنسية بمناسبة منتدى باريس، بالتعبير عن فخره بأداء القطاع الخاص في مصر، سواء المحلي أو الأجنبي. واعتبر الوزير أن القطاع الخاص قد “عاد ليحتل الصدارة” في المشهد الاقتصادي، وذلك بفضل النمو القوي في الاستثمارات.
تحسن مؤشرات الأداء المالي
أضاف كجوك أن مؤشرات الأداء المالي شهدت تحسناً ملحوظاً، حيث تنمو الإيرادات الضريبية من دون فرض أعباء جديدة. ويرجع ذلك إلى تحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق حزمة من “التسهيلات” التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.
فائض أولي وتخفيض العجز
وأوضح الوزير أن الحكومة تحقق فائضاً أولياً وتعمل على تخفيض العجز الكلي، مما يشير إلى اتجاه الدين للناتج المحلي نحو الانخفاض. ويعكس هذا التحسن حرص الحكومة على تنمية موارد الدولة بشكل مستدام.
تعزيز صادرات مصر
دعا كجوك إلى دراسة الفرص المتاحة لنمو صادرات البلاد، لاسيما في مجالات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن هناك إمكانيات كبيرة لتعزيز نمو هذه القطاعات، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطيات الدولية والتضخم
في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية في مصر بلغ 53 مليار دولار في أبريل 2026، مما يعكس قوة الاقتصاد المصري. ولقد أكد الوزير على تراجع التضخم في إطار اقتصادي متماسك، مما يدل على استقرار الأوضاع المالية.
نمو القطاع السياحي
وعلى صعيد آخر، أضاف كجوك أن قطاع السياحة يحقق عائدات تتجاوز 10.2 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الحالي، مما يمثل زيادة بنسبة 22% مقارنة بالعام الماضي. تعكس هذه الأرقام التعافي والنمو المستمر الذي يشهده القطاع السياحي في مصر.
تعزيز البيئة الاستثمارية
تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين، مما سوف يعزز المكانة الاقتصادية للبلاد على الساحة الدولية. وتشدد هذه الجهود على أهمية دعم النمو الاقتصادي المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
