كتبت: سلمي السقا
شهد سوق الدواء المصري نمواً ملحوظاً، مما يعكس زيادة الطلب والاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية. تأتي هذه النتائج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز التصنيع المحلي.
جهود تعزيز التصنيع المحلي
صرح الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن السوق المحلية تبرهن على قدرتها على تسجيل معدلات نمو تفوق العديد من الأسواق العالمية. وأكد أن توطين تصنيع مئات المستحضرات الدوائية قد ساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد للدواء، مما يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في هذا المجال.
نمو السوق المحلي
فيما يتعلق بمعدلات تداول سوق الدواء خلال النصف الأول من عام 2026، أوضح الدكتور رجائي أن الأرقام لا تزال غير محسومة، إلا أن هناك دلالات واضحة لنمو السوق مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. بالنسبة لمعدل النمو المسجل في عام 2025، أفاد رجائي بأنه وصل إلى 9% مقارنة بالفترة السابقة، حيث ارتفع عدد العبوات من 3.6 مليار إلى 3.9 مليار عبوة. يعكس هذا النمو قوة القدرة الاستيعابية للسوق في جذب الاستثمارات الدوائية.
توفير 691 مليون دولار
نجحت الدولة المصرية في توطين تصنيع 234 مستحضراً دوائياً، مما أسفر عن توفير 691 مليون دولار من فاتورة الاستيراد. هذه المستحضرات الأساسية تساهم في معالجة مجموعة من الأمراض، وتلبي احتياجات شريحة واسعة من المرضى في مصر، مما يعزز مستوى الخدمات الصحية.
التحديات المتعلقة بإساءة استخدام الأدوية
في سياق آخر، تناول الدكتور رجائي مسألة إساءة استعمال الأدوية في السوق المصرية. أشار إلى أن هناك خمسة مستحضرات تمثل مصدر قلق بالنسبة لهذه القضية، حيث يمكن أن يؤدي تناولها دون إشراف طبي أو بجرعات غير موصوفة إلى تأثيرات سلبية على الجهاز العصبي. وأكد على ضرورة الحرص في صرف هذه المستحضرات.
استراتيجيات الرقابة والتشديد
أكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن الهيئة تسعى لتحقيق توازن بين ضمان توفر المستحضرات للمرضى ومنع إساءة استخدامها. يتم ذلك من خلال تعزيز الرقابة الحكومية على صرف هذه الأدوية، لضمان عدم استخدامها إلا بموجب وصفات طبية وتحت إشراف طبي دقيق، مما يساعد في الحفاظ على الاستخدام الآمن لها ويقلل من المخاطر المحتملة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.