كتبت: إسراء الشامي
تخصيص 80 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال في الموازنة الجديدة للعام 2026-2027. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الحكومة لتعزيز الإنتاج والتصنيع، إضافة إلى تعزيز الصادرات السلعية والخدمية.
تفاصيل الموازنة الجديدة
خلال تصريحات له، أشار كجوك إلى موافقة مجلس النواب على قانون الموازنة الجديدة، موضحاً أن الوزارة ستواصل جهودها لدعم الشراكة مع القطاع الخاص. وتحمل هذه الخطوة دلالات مهمة تعكس أهمية تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين.
تسهيلات للمستثمرين
أكد كجوك على التزام الوزارة بتبسيط الإجراءات. يأتي ذلك في إطار استراتيجيات تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار للمستثمرين والمواطنين على حد سواء. وتتضمن هذه الاستراتيجيات تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية. يهدف كل ذلك إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة دون تعقيد أو زيادة الأعباء.
توزيع المخصصات المالية
تم توزيع المخصصات المالية بشكل يتناسب مع احتياجات القطاعات الحيوية المختلفة. فقد تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه كتمويلات للقطاعات الإنتاجية. يهدف هذا التوزيع إلى دعم الأنشطة الاقتصادية الأساسية وتعزيز قدرتها التنافسية.
الأهداف المالية للموازنة
يسعى وزير المالية لتحقيق فائض أولي بالموازنة بنسبة تصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما يعمل على خفض العجز الكلي إلى 4.9٪ بحلول يونيو 2027. يشكل هذا الهدف جزءًا من خطة شاملة لضبط الدين العام، حيث تسعى الحكومة إلى خفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 78٪.
السياسات المالية المتقدمة
في إطار السياسة المالية، يأمل الوزير في تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط. كما يهدف إلى تقليل فاتورة خدمة الدين لتصل إلى حوالي 35٪ من مصروفات الموازنة في نفس الإطار الزمني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.